21.6 مليون جنيه تمويل إضافي لصندوق التنمية المحلية

في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية المحلية بالقرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا، يأتي صندوق التنمية المحلية في مقدمة مصادر الوزارة للقيام بهذا الدور؛ بما يقدمه من قروض ميسرة صغيرة ومتناهية الصغر تساهم في زيادة دخل الأسر البسيطة في الوحدات المحلية والحد من البطالة.

وأعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه تم تعزيز اعتمادات الصندوق بـ21.6 مليون جنيه من الموارد الذاتية للصندوق، وذلك بعد استنفاد الصندوق لمخصصاته خلال فترة 7 أشهر فقط من بداية العام المالي الحالي.

ولفت إلى أنه على الراغبين في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، التوجه إلى أقرب وحدة محلية يقع في نطاقها المشروع؛ لتقديم طلب الحصول على القرض ببطاقة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي والموقف التجنيدي للشباب، وتقوم الوحدة المحلية بتقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي للمقترضين، بعد إقرار صلاحية موقع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به.

وأكد أنه تم استنفاذ 15 مليون جنيه قروضا أتاحها الصندوق، وهو الرصيد الذي تم إتاحته في بداية العام المالي الحالي 2022/2021، وساهم في تنفيذ 1554 مشروعا باستثمارات بلغت 18 مليون جنيه، منها 3 ملايين جنيه مساهمة من المقترضين، وكانت أكثر المحافظات استفادة من قروض الصندوق المنيا بعدد 323 مشروعا، والدقهلية بعدد 231 مشروعا، وبنى سويف بعدد 143 مشروعا، والشرقية 133 مشروعا، وسوهاج 130 مشروعا.

وأشار إلى أهمية دور الصندوق في توفير مشروعات للمرأة المعيلة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، حيث تم تمويل 1046 مشروعا للمرأة بنسبة 67.3% من إجمالي المشروعات التي نفذها الصندوق.

ووجه اللواء محمود شعراوى، القائمين على الصندوق، بإتاحة حزم مشروعات جديدة ومتنوعة لتطوير وتنويع قاعدة المشروعات الممولة، مشيرا إلى أن تكلفة إقراض الصندوق تبلغ 6% سنويا، تنخفض إلى 4% لمتحدي الإعاقة والمتحررين من الأمية والحاصلين على قروض جديدة، لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، والتزموا بسداد أقساط القرض في المواعيد المحددة.

كما وجه بضرورة زيادة الندوات التعريفية الخاصة بأنشطة الصندوق، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والمناطق الأكثر احتياجا، وعمل لوحات إرشادية تعريفية بالصندوق وبالمشروعات التي يتم تنفيذها، وذلك في المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، وهي الأماكن التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء خدماتهم، لزيادة عدد المستفيدين، خاصة من المرأة والشباب، في مجالات الصناعات البيئية والحرفية والإنتاج الحيواني والداجني والصناعات الغذائية، وغيرها من المجالات.