«المونت جلالة» أمام اعتراضات الملاك.. رسوم تصل إلى 18 ألف جنيه شهريًا وقيود جديدة على تأجير الوحدات

أثار تطبيق لائحة جديدة لتنظيم تأجير الوحدات داخل مشروع «المونت جلالة» التابع لشركة تطوير مصر، اعتراضات من أحد ملاك الوحدات، على خلفية ما تضمنته من رسوم وقيود مالية وتشغيلية اعتبرها المالك أعباءً جديدة لم تكن محل اتفاق عند التعاقد.

وبحسب خطاب اعتراض رسمي تم توجيهه إلى إدارة الشركة، فإن المالك فوجئ بفرض رسوم مرتبطة بتأجير الوحدة، من بينها تحصيل مبالغ تصل إلى 750 جنيهًا عن كل فرد بالغ عن مدة أسبوع، إلى جانب رسوم أخرى أشار إليها الخطاب بقيمة 1500 جنيه للفرد، فضلًا عن اشتراطات تتعلق بمدة الإيجار والسداد مقدمًا.

وأشار الخطاب إلى أنه في حالة تأجير شاليه مكون من ثلاث غرف لستة أشخاص بالغين، فإن رسوم الـ750 جنيهًا للفرد أسبوعيًا قد تصل حسابيًا إلى نحو 18 ألف جنيه شهريًا، وفق المثال الوارد في اعتراض المالك.

اعتراضات على الحد الأدنى لمدة الإيجار

وتضمنت اللائحة، وفقًا للاعتراض المقدم، اشتراط ألا تقل مدة الإيجار عن 6 أشهر، مع إلزام المستأجر أو المالك بسداد 3 أشهر مقدمًا، وهو ما اعتبره صاحب الاعتراض قيودًا قد تؤثر بصورة مباشرة على الجدوى الاقتصادية من تأجير الوحدة.

وطالب المالك شركة تطوير مصر بالكشف عن السند التعاقدي والقانوني لفرض هذه الرسوم، وتوضيح طبيعة الخدمات التي تحصل الشركة مقابلها على تلك المبالغ، إلى جانب تحديد البنود الواردة في عقد التملك التي تستند إليها الشركة في تطبيق هذه الأعباء.

قيود على استضافة الأقارب والأصدقاء

كما شمل الاعتراض القيود المتعلقة باستضافة المالك لأقاربه وأصدقائه، وربط إقامتهم أو مبيتهم بوجود المالك شخصيًا، مطالبًا الشركة بتوضيح الأساس الذي تستند إليه في فرض هذه القيود على استخدام الوحدة.

وأكد صاحب الاعتراض أن تنظيم استخدام الوحدات والحفاظ على أمن المشروع ونظامه أمر لا خلاف عليه، إلا أن ذلك – من وجهة نظره – لا ينبغي أن يمتد إلى فرض أعباء مالية أو قيود جوهرية على الانتفاع بالوحدة دون وجود سند تعاقدي واضح.

مطالب بتوضيح موقف الشركة

وطالب الخطاب إدارة الشركة بالرد كتابةً على عدد من النقاط، من بينها الأساس الذي تستند إليه في فرض رسوم الـ1500 والـ750 جنيهًا، وطبيعة الخدمات المقابلة لهذه الرسوم، وسند تحديد الحد الأدنى لمدة الإيجار بستة أشهر، وكذلك إلزام سداد ثلاثة أشهر مقدمًا، والقيود الخاصة باستضافة الأقارب والأصدقاء.

كما طالب بتحديد ما إذا كانت هذه الشروط والأعباء واردة أصلًا في عقود التملك، مع تحديد البنود والنصوص التي تستند إليها الشركة في حال وجودها.

وشدد صاحب الاعتراض على أن الخطاب يمثل اعتراضًا رسميًا وصريحًا على تطبيق هذه الشروط، مع احتفاظه بكافة حقوقه التعاقدية والقانونية، مؤكدًا أن عدم الاعتراض على أي إجراء لا ينبغي تفسيره باعتباره قبولًا به أو تنازلًا عن الحقوق.

وتواصل «تواصل24» عرض الواقعة من جانب المالك، فيما يظل موقف شركة تطوير مصر وردها على هذه الاعتراضات محل انتظار، حال رغبتها في التعليق أو توضيح الأساس التعاقدي والتنظيمي لهذه الرسوم والقيود.كلمات مفتاحية:
تطوير مصر، المونت جلالة، رسوم إيجار المونت جلالة، لائحة إيجار الوحدات، رسوم الملاك، شكاوى الملاك، العين السخنة، تطوير مصر المونت جلالة، إيجار الشاليهات، رسوم المصايف، عقود التملك، حقوق ملاك الوحدات