«الرقابة المالية» تشدد الخناق على التمويلات.. مهلة شهرين لتطبيق OTP ومنع انتحال الهوية والتلاعب ببيانات العملاء

أمهلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر شركات وجهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهرين بحد أقصى لاستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق نظام التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق «OTP»، حسب بيان، اليوم الاثنين.

أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم (2735) لسنة 2026، الذي يلزم الجهات العاملة في النشاطين بتنفيذ المتطلبات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (133) لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والمتعلقة بإرسال رمز تحقق للعملاء عند إبرام عقود التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع الاحتفاظ بالرمز وإثباته لدى جهة التمويل.

كانت الهيئة أصدرت الشهر الماضي، جزاءات صارمة ضد إحدى شركات التمويل الاستهلاكي على خلفية واقعة استغلال مدرسة دولية لبيانات أولياء الأمور في الحصول على تمويلات، لمخالفة الشركة للإطار التنظيمي الذي سنّته الهيئة للاستعلام عن بيانات العملاء وضوابط منح التمويل.

ونُشر القرار في «الوقائع المصرية» وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، في إطار استكمال إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء وتشديد الرقابة على عمليات منح التمويل في النشاطين.

وتشمل القواعد جميع شركات التمويل الاستهلاكي، إلى جانب شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إذ يتعين إرسال رمز «OTP» إلى رقم الهاتف الخاص بالعميل الذي جرى الاستعلام عنه، سواء عند التعاقد على التمويل أو عند استخدامه.