تحالفات دولية تدعو منظمة الصحة العالمية لدعم موقف الأمم المتحدة في اعتبار الحد من المخاطر حق من حقوق الإنسان

 دعا تحالف المدافعين عن الحد من مخاطر التبغ في آسيا والمحيط الهادئ (CAPHRA) – والذي يضم 9 منظمات دولية – مسؤولي منظمة الصحة العالمية والقائمين على الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، إلى دعم موقف الأمم المتحدة بشأن الحد من الأضرار كحق من حقوق الإنسان والتوقف عن تجاهل هذا الجانب المهم من سياسة الصحة العامة.
وكشف التحالف عن حزمة من المخاوف التي وصفها بالخطيرة بشأن الافتقار إلى الشفافية والانفتاح في القرارات المتوقع صدورها خلال اجتماعات مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ “COP 10” والمقرر انعقاده في فبراير، حيث وجه التحالف انتقادات حادة لمنظمة الصحة العالمية، والاتفاقية الاطارية لعدم رغبتهما في المشاركة بشكل بناء مع المجتمع المدني ومجموعات المستهلكين، في تبني وضع لوائح عملية تتناسب مع حجم المخاطر الناتجة عن التدخين لحماية الصحة العامة مع ضمان توافر بدائل أقل ضررا من التبغ القابل للاحتراق.
واتهم التحالف منظمة الصحة العالمية بنشر معلومات غير دقيقة حول مخاطر السجائر الإلكترونية والنيكوتين، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها بفيروس كورونا. ونفى التحالف في تقرير خاص مكون من 103 صفحات، وجود أي ارتباط بين السجائر الإلكترونية وفيروس كورونا، وأن هذه المعلومة غير الصحيحة ابتدعتها منظمة الصحة العالمية كجزء من أجندتها لمكافحة النيكوتين.
من ناحية أخرى أعربت منظمة الوضع العالمي للحد من أضرار التدخين (GSTHR) عن بالغ قلقها بشأن النهج الذي تتبعه منظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التبغ، حيث تؤكد المنظمة فشل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ في تحقيق نتائج ملموسة أو إحداث أي تأثير يذكر في هذا المجال، وأن نهج عدم الثقة والمعارضة الأيديولوجية لبدائل التدخين، يعيقان تبني استراتيجيات واسعة النطاق كان يمكن أن تساعد 1.1 مليار مدخن بالغ ولكنها فشلت بسبب التدخلات الحالية.
من جانبها انتقدت نانسي لوكاس، خبيرة سياسات الصحة العامة والمنسقة التنفيذية لتحالف المدافعين عن الحد من مخاطر التبغ في آسيا والمحيط الهادئ، موقف منظمة الصحة العالمية بشأن التدخين الإلكتروني، قائلة: “على مدار سنوات، أنشأت منظمة الصحة العالمية مجموعة من الادعاءات المناهضة للتدخين الإلكتروني، مما كان له عواقب وخيمة على المدخنين البالغين الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين، كما تسبب أيضا في اصدار العديد من الحكومات تشريعات تحظر التدخين الإلكتروني وجميع المنتجات ذات الصلة”.
وأضافت: “في ضوء دعوة الأمم المتحدة إلى التحول من التدابير العقابية لمعالجة المشكلة العالمية للمخدرات إلى استخدام السياسات المرتكزة على حقوق الإنسان والصحة العامة، نحن ندعو كل من منظمة الصحة العالمية والاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، الى اتباع ذلك النهج.