171 ألف مواطن سجلوا في شقق الإيجار المنتهي بالتملك.. والإسكان تتحرك لتنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد للمطورين

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والسادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، وتعزيز دور المدن الجديدة بوصفها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الاجتماع، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد أهم أذرع الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الجمهورية الجديدة، مشيرةً إلى أن الهيئة نجحت، على مدار السنوات الماضية، في إحداث نقلة نوعية في مجال التنمية العمرانية، من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير البنية الأساسية، وتنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، وتعظيم مساهمة القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وتناول الاجتماع موقف التقدم لحجز 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يستمر التقدم عبر الموقع الإلكتروني «مسكن» حتى 19 أكتوبر 2026. ويشمل الطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة سكنية أخرى من المقرر تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، وبمساحات متنوعة.

واستعرض الاجتماع مؤشرات حجز الوحدات السكنية، وفي هذا الإطار، أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة العمل على تحقيق أهداف برنامج الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يستهدف توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين، فضلًا عن إتاحة نظام يمنح المستأجر حق الانتفاع بالوحدة السكنية مقابل سداد قيمة إيجارية دورية، مع تملكها في نهاية مدة التعاقد، وفقًا للشروط المتفق عليها.

واستعرضت الوزيرة موقف التقدم للمشروع وأعداد المواطنين المسجلين والمتقدمين للحجز، وكذلك المسددين لمقدم جدية الحجز، حيث بلغ عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني 171,798 مواطنًا، فيما بلغ عدد المواطنين الذين أتموا الحجز المبدئي 37,988 مواطنًا، ووصل عدد المسددين لمقدم جدية الحجز إلى 21,777 مواطنًا، بما يعكس الإقبال على البرنامج وأهميته في دعم جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة ومتنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد الحساب الختامي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن العام المالي 2025/2026، والذي أظهر تحقيق فائض مالي تم توجيهه لتمويل المشروعات القومية، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية والمرافق والخدمات بمختلف المدن الجديدة.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى استعراض مقترح قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، باعتباره خطوة مهمة نحو إرساء إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للسوق العقارية في مصر، بما يسهم في تعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، وتحقيق التوازن بين حقوق والتزامات مختلف أطراف المنظومة العقارية. ويستهدف المقترح وضع ضوابط واضحة ومنظمة لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز مبادئ الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية، بما يدعم حماية حقوق العملاء والمستثمرين، ويرفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.

كما يتضمن المقترح إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين ليكون كيانًا مؤسسيًا ينظم المهنة ويمثل المطورين العقاريين، ويسهم في تطوير معايير ممارسة النشاط، وتعزيز الالتزام بالقواعد المهنية، ودعم التواصل والتنسيق بين المطورين والجهات المعنية، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع العقاري في مصر، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.