الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي.. ومطالب بتسهيل مشاركة المطورين العقاريين

أكد الدكتور أحمد الشناوي، عضو مجلس النواب، أن التوسع في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الإسكان في مصر، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية التي تتناسب مع احتياجات المواطنين وقدراتهم الشرائية، مشددًا على ضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية والتمويلية لشركات التطوير العقاري في تنفيذ مشروعات تحقق أهداف التنمية العمرانية والاجتماعية.

تنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية

وأشار الشناوي في تصريحات له اليوم، إلى أن اتفاقيات الشراكة التي شهدتها الحكومة مؤخرًا بين هيئة المجتمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي وعدد من المطورين العقاريين، لتنفيذ نحو 20 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، تعكس توجهًا مهمًا نحو توسيع دور القطاع الخاص في توفير الإسكان لمحدودي الدخل، خاصة مع تقدم 104 شركات تطوير عقاري بطلبات للمشاركة في المرحلة الأولى.

وأوضح الشناوي أن نجاح هذه التجربة يتطلب التوسع في إتاحة الأراضي المرفقة بأسعار وشروط تنافسية، وتقديم حوافز استثمارية مدروسة للمطورين، مع ضمان الالتزام بمواصفات التنفيذ ومواعيد التسليم، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويعزز ثقتهم في السوق العقارية.

ضخ استثمارات جديدة

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى نماذج أكثر تنوعًا للشراكة، تشمل الإسكان لمتوسطي الدخل والإيجار التمليكي، إلى جانب التوسع في التمويل العقاري، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق معادلة متوازنة تضمن للمواطن وحدة مناسبة بتكلفة قابلة للتحمل، وللمطور عائدًا اقتصاديًا مستدامًا يشجعه على ضخ استثمارات جديدة، بما يسهم في تعظيم الثروة العقارية المصرية.

وطالب الشناوي بإعادة النظر في شروط مشاركة المطورين العقاريين بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يضمن عدم قصرها على الشركات الكبرى أو اشتراط حجم أعمال يصل إلى ملياري جنيه، وهو ما قد يمثل عائقًا أمام مشاركة المطورين الجدد، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام جميع الشركات وفقًا لمعايير موضوعية تقيس الجدية والخبرة والقدرة على التنفيذ، وليس الملاءة المالية وحدها.

كما دعا إلى وقف بيع الأراضي في المناطق غير الاستراتيجية، والاعتماد على نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلالها وتطويرها، بما يضمن للدولة الاستفادة من العائد التنموي والاستثماري للأراضي، ويحد من ظاهرة المتاجرة بها، ويربط الحصول عليها بتنفيذ مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الآليات تتيح الفرصة أمام المطور العقاري الجاد لإثبات قدرته كشريك في تحقيق التنمية العمرانية.