أسماء حجازي: تحرك برلماني شامل لحماية حقوق العمالة المؤقتة وغير المنتظمة.. وملف عمال السُّرْكي على رأس الأولويات

أكدت النائبة أسماء حجازي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وعلى رأسه ملف عمال السُّرْكي، سيكون من الملفات الرئيسية التي ستعمل عليها خلال دور الانعقاد الحالي، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والبرلمانية، وإيمانها بأن حقوق العمال ليست منحة من أحد، وإنما حقوق يجب حمايتها وضمان حصول مستحقيها عليها وفقًا للقانون.

وأعلنت النائبة أسماء حجازي العمل على إعداد طلب إحاطة بشأن أوضاع العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، للوقوف على التحديات التي تواجه هذه الفئات، سواء فيما يتعلق باستقرار العمل، أو صرف الأجور والمستحقات، أو الحماية التأمينية والاجتماعية، مع التركيز على أوضاع عمال السُّرْكي، وضرورة فحص مشكلاتهم والعمل على تسويتها.

وقالت النائبة في رسالة وجهتها إلى العمال: «أهالينا من العمال.. أنتم تستحقون الحماية والاستقرار، ولن يكون هذا الملف مجرد كلمات أو وعود، بل تحرك برلماني يستهدف الوصول إلى حلول عملية».

وأضافت أن طلب الإحاطة سيستهدف مطالبة الحكومة بتقديم حصر دقيق للعمالة المؤقتة وعمال السُّرْكي، وتحديد أوضاعهم الوظيفية والتأمينية، ووضع خطة واضحة لمعالجة المشكلات القائمة، مع جدول زمني محدد لتنفيذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.

 تطالب بضمان الحقوق التأمينية وصرف المستحقات وفحص أوضاع عمال السُّرْكي

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها ستطالب، من خلال التحرك البرلماني، بتوضيح الإجراءات المتخذة لضمان حماية الحقوق التأمينية للعمال المستحقين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب ضمان صرف الأجور والمستحقات المالية في مواعيدها، وعدم المساس بأي حقوق يكفلها القانون.

كما ستطالب بمراجعة أوضاع العمالة المؤقتة والتأكد من التزام جهات العمل بالقواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل، وحصر عمال السُّرْكي وفحص أوضاعهم والعمل على تسوية الحالات التي تثبت أحقيتها وفقًا للقانون.

ويتضمن التحرك كذلك المطالبة بضمان وصول إعانات العمالة غير المنتظمة إلى مستحقيها، مع توفير آليات واضحة للتظلم وفحص الشكاوى، فضلًا عن تعزيز الرقابة على تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ومتابعة مدى الالتزام بحقوق العمال والتأمينات والسلامة المهنية.

تنسيق بين وزارة العمل والتأمينات لمنع ضياع حقوق العمال

وشددت النائبة أسماء حجازي على أهمية تحقيق تنسيق فعّال بين وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والجهات المعنية، حتى لا يظل العامل حائرًا بين المؤسسات بحثًا عن حقه، وحتى تتحول الشكاوى إلى إجراءات واضحة ونتائج ملموسة.

وأوضحت أن وراء هذا الملف أسرًا تنتظر الاستقرار، وعمالًا يسعون إلى تأمين لقمة عيش كريمة، وأبناءً تتعلق آمالهم بمستقبل أفضل، مؤكدة أن التعامل مع هذه القضية يجب أن يكون جادًا، وأن يقوم على دراسة دقيقة للأوضاع، وتحديد المسؤوليات، ومتابعة التنفيذ حتى الوصول إلى حلول حقيقية.

 سأستخدم الأدوات الرقابية لمتابعة الملف والوصول إلى حلول عملية

وأكدت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنها ستستخدم الأدوات الرقابية المتاحة لها داخل المجلس لمتابعة ملف العمالة المؤقتة وغير المنتظمة، وطلب البيانات اللازمة، ومناقشة أوجه القصور التي تكشف عنها المستندات، والعمل على دفع الجهات المعنية نحو اتخاذ إجراءات واضحة تحفظ حقوق المستحقين.

واختتمت النائبة أسماء حجازي تصريحاتها بالتأكيد على أنها لن تترك ملف العمالة المؤقتة وعمال السُّرْكي دون متابعة، وأنها ستواصل العمل من أجل حلول عملية تحفظ حقوق العمال وتصون كرامتهم، مشددة على أن العامل المصري يستحق عملًا آمنًا، وأجرًا عادلًا، وحماية تأمينية واجتماعية تضمن له ولأسرته حياة كريمة.