الرقابة المالية تلزم شركات التمويل غير المصرفي بتحديث بياناتها شهريًا.. وإعادة فتح المنصة حتى 29 أكتوبر لتدقيق البيانات ومراجعتها

 وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، كتابًا دوريًا إلى جميع شركات وجهات التمويل غير المصرفي، يلزمها بموافاة الهيئة بالبيانات الشهرية المتعلقة بأنشطتها عبر منصة البيانات المخصصة لهذا الغرض، خلال الفترة من اليوم الأول وحتى اليوم الخامس عشر من كل شهر، على أن تتعلق البيانات بالشهر السابق.

وقررت الهيئة، بصورة استثنائية، إعادة فتح المنصة أمام جميع جهات التمويل غير المصرفي خلال الفترة من 12 إلى 29 أكتوبر 2026، لاستكمال البيانات المطلوبة ومراجعة وتدقيق البيانات التي سبق إدخالها منذ بداية العام الجاري، مع إجراء التصحيحات والتعديلات اللازمة لضمان دقتها واكتمالها.

وبموجب الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2026، تلتزم جهات التمويل غير المصرفي بمراجعة البيانات والتحقق من صحتها واتساقها مع البيانات الفعلية المتاحة لدى الهيئة، والتأكد من خلوها من الأخطاء أو أوجه التباين قبل إدخالها على المنصة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه الالتزامات تستهدف تعزيز القدرات الرقابية والتنظيمية على الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال توفير بيانات متكاملة ودقيقة عن أنشطة التمويل، بما يدعم تحليل مؤشرات الأداء في مختلف الأنشطة، ويساعد على الرصد المبكر للمخاطر المحتملة والتعامل معها بكفاءة.

وأضاف أن التزام جهات التمويل بإرسال البيانات الشهرية ومراجعتها يسهم في تسريع الربط الإلكتروني بين قواعد بيانات الشركات والجهات الخاضعة للرقابة وقاعدة بيانات الهيئة، بما يتيح تحديث المعلومات بصورة مستمرة، ويساعد على استخلاص مؤشرات أكثر دقة عن أنشطة السوق وإتاحتها للمتعاملين، بما يدعم تطوير الشركات لمنتجاتها وفقًا للاحتياجات المتغيرة للعملاء.

وفي سياق متصل، سبق أن أصدر رئيس الهيئة القرار رقم 2684 لسنة 2026، بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها بقاعدة بيانات الهيئة، وبدأ العمل بالقرار في 24 سبتمبر الماضي.

ويلزم القرار الشركات بإتاحة مجموعة من البيانات، تشمل بيانات العملاء فور الموافقة على منحهم التمويل، وبيانات عمليات شراء السلع والحصول على الخدمات الممولة بشكل لحظي، وتصنيفات السلع والخدمات التي تمولها الشركات، ومدى انتظام العملاء في السداد، إلى جانب البيانات المتعلقة بالملاءة المالية للشركات والمؤشرات المرتبطة بها.