الهند ترفع الفائدة لأول مرة منذ 2023 إلى 5.5%.. تشديد نقدي لمواجهة التضخم ومخاطر الطاقة

رفع البنك المركزي الهندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50% اليوم الأربعاء، في أول زيادة منذ فبراير 2023، وذلك في إطار استجابة البنك لتوقعات تضخمية أقل ملاءمةً ومخاطر جيوسياسية متصاعدة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة من 5.25%، في خطوة جاءت متوافقة إلى حد بعيد مع توقعات الاقتصاديين. ويأتي هذا القرار في ظل ظروف عالمية صعبة تتشكل في ضوء التطورات الجيوسياسية، فيما أسهمت أسعار الطاقة المرتفعة وضغوط خارجية أخرى في تعقيد مسار التضخم.

جاء قرار رفع الفائدة بالإجماع، فيما صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 4 مقابل 2 على تحويل موقفها من “محايد” إلى “تشديد مُعايَر”، مما يشير إلى أن غالبية الأعضاء يرون مجالاً لمزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض.

وقال المحافظ سانجاي مالهوترا، إن توقيت أي زيادات إضافية ومداها سيتوقفان على مسار التضخم والنمو الاقتصادي.

وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن الاقتصاد الهندي من المتوقع أن يحافظ على مرونته، غير أنها نوّهت إلى أن بيئة التضخم وتوقعاته تختلف عما شهده العام الماضي.

وتتوقع Capital Economics زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في ديسمبر وفبراير، مما سيرفع معدل الريبو إلى ذروة عند 6%، متجاوزاً معدل الفائدة النهائي البالغ 5.75% الذي يتوقعه المحللون بشكل عام.

يواجه بنك الاحتياطي الهندي أيضاً بيئة خارجية أكثر صعوبة، إذ تُبقي التطورات الجيوسياسية على حالة من الغموض في الأوضاع الاقتصادية العالمية، فيما تظل أسعار الطاقة خطراً رئيسياً على الهند التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

ويتوقع البنك المركزي الهندي أن يبلغ متوسط التضخم في أسعار المستهلكين الرئيسي 5.8% على مدى الأرباع الثلاثة المقبلة، بما فيها الربع الحالي. ويُقدَّر التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والوقود، بنسبة 4.4% للسنة المالية الحالية.

تأتي مراجعة توقعات التضخم في ظل تصاعد ضغوط الأسعار، إذ ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في الهند إلى 4.82% في أغسطس مقارنةً بـ4.45% في يوليو، فيما قفز تضخم أسعار الغذاء إلى 5.95% من 5.52%.

في الوقت ذاته، يمنح الاقتصاد المحلي المتين البنكَ المركزي هامشاً أوسع لإيلاء الأولوية لمكافحة التضخم دون الاضطرار للاستجابة لتباطؤ فوري في النمو.

رفع البنك المركزي توقعاته للنمو للسنة المالية الحالية إلى 7.1%، بزيادة قدرها 40 نقطة أساس عن تقديره السابق. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد توسع بنسبة 7.8% في الربع الممتد بين أبريل ويونيو، متجاوزاً توقعات بنك الاحتياطي الهندي البالغة 7%.

تعزّزت الروبية الهندية قليلاً مع انخفاض زوج USD/INR بنسبة 0.20% إلى 96.59 روبية. وكان مؤشر Nifty 50 الهندي القياسي يتراجع بنسبة 0.40% في أعقاب القرار.

تمثّل هذه الزيادة في أسعار الفائدة تحولاً بعد دورة تيسير نقدي بلغت 125 نقطة أساس بدأت في فبراير 2025. وكان البنك المركزي الهندي قد أبقى على معدل الريبو دون تغيير عند 5.25% في اجتماع أغسطس، بعد إبقائه عند هذا المستوى في مراجعاته السابقة.