«مرصد الذهب» يرصد خريطة مدخرات المصريين في 2026.. 8.6 تريليون جنيه بالبنوك والسبائك تتصدر مشتريات الذهب
الشهادات تستحوذ على 66.3% من المدخرات البنكية.. والسبائك والعملات تسيطر على 56.2% من مشتريات الذهب خلال 9 أشهر
تكشف قراءة «مرصد الذهب» لأحدث البيانات المصرفية والإحصائية وبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الذهب العالمي عن تنوع أدوات ادخار واستثمار المصريين بين الودائع المصرفية وشهادات الادخار وتوفير البريد وصناديق الاستثمار والذهب، مع استمرار نمو الأرصدة المصرفية، بالتوازي مع تحول واضح في هيكل الطلب على المعدن الأصفر لصالح السبائك والعملات.
وسجلت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية نحو 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد إلى 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بنمو 56.5%.
وفي سوق الذهب، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي ارتفاع مشتريات المصريين من السبائك والعملات إلى 17.78 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 13.88 طن من المشغولات الذهبية، لتستحوذ الفئة الأولى على نحو 56.2% من إجمالي مشتريات الذهب خلال الفترة.
كما ارتفع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، بما يعكس تنوع القنوات المتاحة أمام المستثمرين بين الادخار المصرفي والاحتفاظ بالذهب والاستثمار من خلال المنتجات المالية المنظمة.
8.6 تريليون جنيه مدخرات الأفراد بالبنوك
حققت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري لدى البنوك العاملة في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بعدما زادت بنحو 881.1 مليار جنيه، لتصل إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.738 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بمعدل نمو يقارب 11.4%.
واستحوذت الودائع لأجل وشهادات الادخار على الجانب الأكبر من الزيادة، بعدما ارتفعت أرصدتها بنحو 561 مليار جنيه خلال الفترة، لتسجل 7.298 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقارنة بنحو 6.737 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
وبذلك مثلت الودائع لأجل وشهادات الادخار نحو 84.7% من إجمالي مدخرات الأفراد بالجنيه لدى البنوك بنهاية سبتمبر، مقابل نحو 15.3% للودائع تحت الطلب.
وفي المقابل، ارتفعت أرصدة الودائع تحت الطلب بنحو 320.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتصل إلى 1.321 تريليون جنيه، مقابل نحو 1.001 تريليون جنيه بنهاية 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفعت مدخرات الأفراد بالجنيه المصري بنحو 142.1 مليار جنيه خلال سبتمبر، لتسجل 8.619 تريليون جنيه، مقابل 8.477 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2026، بنمو يقارب 1.7%.
أما خلال الربع الثالث من العام، فقد زادت الأرصدة بنحو 361.8 مليار جنيه، بعدما ارتفعت من 8.257 تريليون جنيه بنهاية يونيو إلى 8.619 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، بمعدل نمو يقارب 4.4%.
وتوضح هذه الأرقام أن الزيادة في المدخرات المصرفية خلال الفترة لم تقتصر على الأوعية المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال لفترات زمنية محددة، بل امتدت أيضًا إلى الودائع تحت الطلب التي تتيح للعملاء درجة أكبر من المرونة في السحب والتعامل على الأرصدة.
كما تكشف مساهمة الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 63.7% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الأشهر التسعة الأولى، مقابل 36.3% للودائع تحت الطلب، عن استمرار ثقل الأوعية الادخارية ذات الآجال المحددة في نمو أرصدة الأفراد داخل الجهاز المصرفي.
إيداعات صندوق توفير البريد ترتفع 56.5%
وفي القطاع البريدي، سجلت قيمة المبالغ المودعة في صندوق توفير البريد المصري نحو 260.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 166.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت 94 مليار جنيه، وبمعدل نمو 56.5%، وفق أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتشير هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الأموال التي اتجهت إلى صندوق التوفير البريدي خلال العام المالي، بما يعزز حضور البريد ضمن القنوات المالية التي يستخدمها الأفراد في التعامل مع مدخراتهم.
وفي المقابل، تراجعت قيمة المبالغ المودعة بالحسابات الجارية البريدية بنسبة 3.5%، لتسجل 354.9 مليار جنيه خلال 2025/2026، مقابل 367.8 مليار جنيه في العام السابق.
الشمول المالي يصل إلى 79% بنهاية يونيو 2026
وبالتوازي مع نمو المدخرات المصرفية، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى اتساع قاعدة المواطنين المتعاملين مع الخدمات المالية، إذ بلغ معدل الشمول المالي 79% بنهاية يونيو 2026، بما يعادل 56.4 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة من إجمالي 71.4 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر.
وتشمل مؤشرات الشمول المالي الحسابات المصرفية وحسابات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ولذلك فهي تعكس مدى انتشار الخدمات المالية وإمكانية الوصول إليها، ولا تعبر بالضرورة عن حجم المدخرات أو عدد أصحاب الأرصدة الادخارية.
وتقدم هذه المؤشرات جانبًا مكملًا لخريطة الادخار، إذ تكشف عن اتساع قاعدة المتعاملين مع القنوات المالية الرسمية، دون أن يعني ذلك أن جميع أصحاب الحسابات يمتلكون أرصدة ادخارية أو يستخدمون حساباتهم لهذا الغرض.
صناديق المعادن النفيسة تتجاوز 11.9 مليار جنيه
وبالتوازي مع الأوعية المصرفية التقليدية، تبرز صناديق الاستثمار باعتبارها إحدى القنوات التي اتسع حضورها في السوق المصرية، خاصة مع تنوع المنتجات بين صناديق أسواق النقد والأسهم والدخل الثابت والمعادن النفيسة.
وكشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع صافي أصول صناديق المعادن النفيسة إلى نحو 11.92 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقابل 9.42 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه، ونمو 26.6% خلال ثلاثة أشهر، موزعة على 8 صناديق.
كما سجلت صناديق الفضة، وعددها صندوقان، صافي أصول بلغ 176.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 146.1 مليون جنيه في يونيو، بما يعكس اتساع المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمعادن النفيسة في السوق المصرية.
وعلى مستوى سوق صناديق الاستثمار ككل، ارتفع صافي الأصول إلى 504.71 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، بزيادة 33.74 مليار جنيه، ونمو 7.16% خلال الربع الثالث.
وارتفع عدد صناديق الاستثمار إلى 232 صندوقًا بنهاية سبتمبر، مقابل 224 صندوقًا بنهاية يونيو، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة نحو 512.84 مليار جنيه، مقابل 478.10 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.
كما ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى 52.5 مليار وثيقة بنهاية سبتمبر، مقابل 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، بنمو 19.21%، واستحوذ الأفراد على 79.8% من إجمالي الوثائق، مقابل 19.4% للجهات الاعتبارية و0.8% للجهات المؤسسة للصناديق.
وتتعلق هذه النسب بحصة الأفراد من عدد الوثائق، وليس حصتهم من القيمة الإجمالية لأصول الصناديق.
وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، سجلت صناديق المعادن النفيسة متوسط عائد بلغ 8.23% خلال الربع الثالث من 2026، وفق بيانات الهيئة، مع اختلاف العائد الفعلي بين الصناديق بحسب سياساتها الاستثمارية وتوقيت دخول المستثمرين وخروجهم.
وتتيح هذه الصناديق للمستثمرين التعرض لتحركات أسعار الذهب والمعادن النفيسة من خلال أدوات مالية منظمة، دون أن يكون ذلك بالضرورة في صورة امتلاك مباشر لسبائك أو مشغولات ذهبية.
السبائك والعملات تستحوذ على 56.2% من مشتريات الذهب خلال 9 أشهر
وبالانتقال إلى الذهب المادي، تكشف أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي، التي أعدتها مؤسسة «ميتالز فوكس»، عن تحول واضح في هيكل الطلب المصري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مع استمرار تفوق مشتريات السبائك والعملات الذهبية على المشغولات من حيث الوزن.
وبلغ إجمالي مشتريات المصريين من الذهب، التي تشمل المشغولات والسبائك والعملات، نحو 31.66 طن خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مقابل 32.53 طن خلال الفترة نفسها من 2025، بتراجع 2.7%.
واستحوذت السبائك والعملات الذهبية على النصيب الأكبر من الطلب، بعدما بلغت مشترياتها نحو 17.78 طن خلال أول تسعة أشهر من العام، بزيادة 10.3% مقارنة بنحو 16.12 طن خلال الفترة المقابلة من 2025.
وفي المقابل، تراجعت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 15.4% إلى 13.88 طن، مقابل نحو 16.4 طن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
وبذلك استحوذت السبائك والعملات على نحو 56.2% من إجمالي مشتريات المصريين من الذهب خلال الفترة، مقابل 43.8% للمشغولات، لتتجاوز مشتريات الفئة الأولى نظيرتها من المشغولات بنحو 3.9 طن.
وتكشف البيانات الفصلية عن استمرار هذا الاتجاه خلال الأرباع الثلاثة؛ إذ بلغت مشتريات السبائك والعملات نحو 5.70 طن في الربع الأول، وارتفعت إلى 6.23 طن في الربع الثاني، قبل أن تسجل 5.85 طن في الربع الثالث.
وفي المقابل، اتخذت مشتريات المشغولات مسارًا هبوطيًا، بعدما سجلت 5.16 طن في الربع الأول، ثم 4.89 طن في الربع الثاني، وتراجعت إلى 3.83 طن في الربع الثالث.
وتعكس هذه الأرقام اختلافًا واضحًا في اتجاهات الطلب على الذهب بالسوق المصرية، مع استمرار تماسك المشتريات من السبائك والعملات، مقابل تعرض الطلب على المشغولات لضغوط أكبر.
ماذا تكشف خريطة الادخار المصرية؟
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن بيانات 2026 تُظهر نموًا واضحًا في مدخرات الأفراد داخل الجهاز المصرفي، بعدما زادت بنحو 881.1 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، مع استحواذ الودائع لأجل وشهادات الادخار على الجانب الأكبر من الزيادة، بالتوازي مع ارتفاع الودائع تحت الطلب.
وفي القطاع البريدي، ارتفعت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بنسبة 56.5% خلال العام المالي 2025/2026، بينما سجلت صناديق المعادن النفيسة نموًا في صافي أصولها بنحو 26.6% خلال الربع الثالث من 2026.
أما في سوق الذهب، فكشفت بيانات الأشهر التسعة الأولى عن اتجاه مختلف في تركيب الطلب؛ إذ ارتفعت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 10.3%، بينما تراجعت مشتريات المشغولات بنسبة 15.4%، رغم انخفاض إجمالي مشتريات الذهب بنحو 2.7%.
وتكشف هذه المؤشرات عن تنوع الأدوات التي يلجأ إليها الأفراد بين العائد المصرفي والاحتفاظ بالذهب والاستثمار من خلال الصناديق، مع اختلاف طبيعة كل أداة من حيث السيولة والعائد والمخاطر وطريقة الاحتفاظ بالأموال.
لكن هذه البيانات لا تثبت انتقال المصريين من أداة ادخار إلى أخرى، ولا تسمح بتحديد نسبة ما يمتلكه كل مواطن من الذهب أو الأموال المصرفية، كما لا يمكن استخراج حصة الذهب من إجمالي المدخرات عبر مقارنة أرصدة البنوك بمشتريات الذهب السنوية أو بقيمة أصول صناديق الاستثمار.
فأرصدة البنوك تقيس أموالًا قائمة بالجنيه في تاريخ محدد، بينما تقيس بيانات البريد قيمة المبالغ المودعة خلال سنة مالية، وتقيس بيانات مجلس الذهب العالمي مشتريات الذهب خلال فترة زمنية بالأطنان، في حين تعبر بيانات صناديق الاستثمار عن صافي قيمة الأصول في تاريخ محدد.
وبالتالي، تقدم هذه المؤشرات صورة متعددة الأبعاد عن سلوك الادخار والاستثمار في مصر خلال 2026، دون افتراض علاقة سببية أو منافسة مباشرة بين الأدوات المختلفة.

