رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقر أرباح قدرها 35 مليار جنيه عن العام الم... وزير الرى: المياه هي أساس الحياة والحفاظ عليها مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية فيزا تطلق Visa Direct لاستخدام العملات الرقمية المستقرة في التمويل المسبق اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع للتكنولوجيا الطبية باستثمارات 4.5 مليون دولار البركة مصر يعتزم الاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة أسهم قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل للاستحواذ على حصة بمنطقة شمال كليوباترا البحرية بمصر من خلال صندوق تمويل المساكن:"الإسكان" طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومحل تجاري للبيع بالمزاد العلن... شعبة المكملات الغذائية ترصد المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحد من قدرتها على المنافسة وت... وزير الإسكان: غداً.. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مباد... "البنك الأهلي المصري" الأول فى السوق المصرفي المصري وأفريقيا كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا