رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة SAK للتطوير توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة البريطانية في مصر لتأهيل الطلبة لسوق العمل «هوندا» تنقل إنتاج إحدى سياراتها الهجينة إلى أميركا بسبب رسوم ترامب مصر.. البنوك تضخ 76 مليون دولار في المشروعات المجتمعية في 2024 مدبولي يشهد مذكرة تفاهم بين قناة السويس وتيخيدور لازارو جروب الإسبانية «آي صاغة»: ارتفاعات حادة في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق لتصريحات الفيدرالي الأمريكي مساء اليوم رئيس مجلس إدارة مايلستون للتطوير العقاري ضمن وفد اتحاد الغرف السعودية ورجال الأعمال في زيارة رسمية إ... شراكة استراتيجية بين «Najma Walk» ومجموعة فنادق «Concord» لإدارة الخدمات الفندقية بمشروعها بالقاهرة ... "لاند مارك العقارية" تعيد تعريف الحياة العصرية بأحدث مشروعاتها المتعددة الاستخدامات في غرب القاهرة مصر تستهدف استثمارات كويتية جديدة بـ6.5 مليار دولار في عامين بيفار الصينية تضع حجر أساس مصنع لإنتاج الكلور القلوي بالسخنة باستثمارات 500 مليون دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا