رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
رئيس البنك الزراعي المصري يلتقي أعضاء لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ لبحث جهود التنمية الزراعية ودعم صغار... مركز «الملاذ الآمن»: مكاسب قوية للفضة محليًا وعالميًا… والطلب المتزايد يعزز حضورها في السوق شركة أوبو تمدّد مبادرة "The Maker x OPPO Dream League" لعام جديد لدعم وتمكين المواهب الشابة في مصر «آي صاغة»: 150 جنيهًا ارتفاع في اسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع كايرو ثري إيه الزراعية تفتتح المرحلة الأولى من مزرعة التوت بوادي النطرون باستثمارات 442.2 مليون جنيه بـ 33 صفقة تمويلية.. البنك الأهلي المصري يحصد المركز الأول محلياً والسادس إقليمياً في تقرير بلومبرج "ICT Misr" تتعاون مع "Riverbed" العالمية لتسريع تطوير مراكز البيانات في مصر شركة «Arabian Mark Developments» تزور مستشفى الناس بوفد كبير ضمن مسئوليتها المجتمعية "برايم ليفنج للتطوير" تضخ استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه في 2026 وتطلق حملة “مفتاحك لحياة أفضل” «الاهلي فاروس» تنجح في إدارة وترويج إصدار سندات توريق لشركة «تمكين» بقيمة 777 مليون جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر.. مشروع قانون لاستكشاف النفط بالصحراء الغربية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة “ابكس انترناشيونال اينري هولدنجز II”، وشركة “اينا – اندستريا نافتا دي – دي”، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية رأس قطارة بالصحراء الغربية.
ويهدف المشروع للمساهمة في ضخ مزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
450 ميغاوات

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة الخاصة بتمويل مشروع الطاقة الذكية ضمن برنامج “نُوفي” – محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة-، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويهدف المشروع إلى إضافة 450 ميغاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات، وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.

علاوة على ذلك، وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 الخاص بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للموانئ.

ونص مشروع القرار على أن يُضم إلى عضوية المجلس الأعلى للموانئ الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2021 كل من وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والتنمية المحلية، إلى جانب ممثل للقطاع اللوجيستي من القطاع الخاص يرشحه الاتحاد العام للغرف التجارية.

كما نص مشروع القرار على أن يصبح مسمى المجلس “المجلس الأعلى للموانئ واللوجستيات” بدلاً من “المجلس الأعلى للموانئ”.

اترك تعليقا