صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3% في 2026

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي مجدداً، مشيراً إلى أن تطور الذكاء الاصطناعي سيخفف جزئياً من تداعيات الصراعات في الشرق الأوسط.

ووفقاً لتحديث تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن الصندوق، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات نمواً متوسطاً بنسبة 3% هذا العام، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات شهر أبريل.

يُذكر أن هذه التقديرات وُضعت قبل تجدد الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع طهران.

الشرق الأوسط وآسيا الوسطى

كما خفض الصندوق توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026 إلى 0.7% بدلاً من 1.9%، بينما رفع توقعاته لعام 2027 إلى 6.5% مقارنة بـ 4.6% في تقديرات أبريل.

ورفع صندوق النقد توقعاته للتضخم لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصل إلى 4.7% مقارنة بتوقعات شهر أبريل، متوقعاً في الوقت ذاته تراجعه إلى 3.9% في العام التالي.

وأشار الصندوق إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 25% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، ومن المرجح أن تظل مرتفعة.

التوقعات الجديدة

تفترض التوقعات الجديدة بدء إعادة فتح مضيق هرمز في منتصف يوليو، على أن يستعيد وضعه الطبيعي الذي كان عليه قبل الحرب بحلول مارس 2027.

وتوقّع الصندوق أن يظل النمو في أوروبا مكبوحاً عند نحو 2%، وقد تمنح إيرادات التصدير المرتفعة -التي يعود جزء منها إلى صعود أسعار السلع الأولية- اقتصاد روسيا بعض المتنفس، مما يساعده في الحفاظ على معدل نمو قدره 1.1%.

وفي المقابل، تواجه الاقتصادات كثيفة الاعتماد على الطاقة وتلك التي تعتمد على واردات الوقود الأحفوري آفاقاً صعبة، رغم أن العوامل المعاكسة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة تُعوَّض جزئياً بعوامل داعمة ناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي.

وذكر الصندوق في مقدمة التقرير أن الاقتصاد العالمي نجح حتى الآن في تجاوز صدمة الحرب بشكل أفضل مما كان متوقعاً.

وأوضح أن التوقعات تبدو أكثر إيجابية لمصدري الطاقة والدول المندمجة بقوة في قطاع التكنولوجيا، في حين شهدت الدول المستوردة للسلع الأساسية، التي لا تملك القدرة على الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، انخفاضاً عاماً في توقعات نموها.