9:16 صباحًا 
القاهرة 
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد صادرات مصر بنسبة 20% على الأقل مع تطوير قطاع اللوجيستيات لتتحول مصر إلى مركز لوجستي دولي من خلال عدة إجراءات من بينها تقديم تيسيرات ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتصبح مصر مركزًا دوليًا لإعادة التخزين.
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة اللوجيستيات هي ركيزة التجارة العالمية ومهمتها إدارة وتوصيل السلع والخدمات من محطة الإنتاج إلى المستهلك وتتضمن 4 مراحل:
– النقل سواء الشحن البري أو البحري أو الجوي لنقل المنتجات والمواد الخام.
– التخزين باستخدام مستودعات آمنة تعمل بالأنظمة الحديثة.
– التعبئة والتغليف لحماية المنتجات.
– إدارة المرتجعات وإعادة تدوير المنتجات المتبقية.
أشار “عبد الغني”، إلى أن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجستية في مصر ارتفع العام الماضي إلى 14.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 18 مليار دولار عام 2030 بمعدل نمو سنوي 4.3%.
قال “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إن مصر رغم موقعها الجغرافي المتميز كانت تحتل المرتبة 97 عالميًا عام 2014 ولكنها قفزت 40 مركزًا لتصبح في المركز 57 عالميا بعد الخطة التي نفذتها الدولة وتشمل:
– زيادة طاقة المواني على استقبال الحاويات من 11 مليون حاوية إلى 25 مليون حاوية، ومن المستهدف الوصول إلى 40 مليون حاوية بحلول 2030.
– رفع طاقة استقبال البضائع من 170 مليون طن إلى 270 مليون طن، ومن المستهدف الوصول إلى 400 مليون طن بحلول 2030.
– تنفيذ مشروع قومي لرفع إجمالي الطرق الرئيسية من 23.5 ألف كيلومتر إلى 31 ألف كيلومتر.
– إنشاء 7 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الزراعي والصناعي والتعديني بالمواني البحرية عبر شبكة متكاملة من الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
أكد النائب أشرف عبد الغني، أن هناك عدة تحديات تواجه صناعة اللوجيستيات في مصر اهمها:
– بطء إجراءات الإفراج الجمركي.
– عدم إكتمال عملية تطوير البنية التحتية للمواني لتتحول إلى مواني لوجستية.
– نقص العمالة الماهرة.
– سوء تنظيم البضائع وهدر مساحات التخزين.
وقدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، 7 مقترحات لتطوير قطاع اللوجيستيات وهي:
– التحول إلى نظام المواني الذكية التي تعمل بشكل آلي لتقليل زمن الإفراج الجمركي.
– إنشاء جهاز قومي لتنظيم اللوجيستيات لرفع مستوي الخدمة وتنظيم المنافسة ومنع الاحتكار وإزالة المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.
– تطوير المواني الجافة لتخفيف التكدس في المواني البحرية.
– الإعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة لتتبع الشحنات وإدارة المخزون.
– تقديم حوافز ضريبية وجمركية للشركات العملاقة لتحويل مصر إلى مركز لإعادة التخزين.
– تسهيل إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط إجراءات التراخيص.
– إنشاء مراكز تدريب متخصصة لإعداد جيل من العمالة الماهرة في مجال سلاسل الإمداد وإدارة المستودعات الرقمية.
