وبعد تحذيرها في 16 مارس(آذار) من احتمال خسارة 3 ملايين برميل يومياً من النفط في أبريل (نيسان) خفضت وكالة الطاقة الرقم للمرة الثانية، وأشارت إلى خسارة مليون برميل يومياً، فقط.
وذكرت الوكالة، أن “زيادة الإنتاج في أماكن أخرى وتباطؤ نمو الطلب بسبب الإغلاق في الصين سيحد من عجز كبير في الأسواق”.
وأضافت في تقريرها الشهري، أن “مع الوقت، من المتوقع أن تؤدي الزيادة في أحجام الإنتاج من دول الشرق الأوسط أعضاء أوبك+، والولايات المتحدة، جنباً إلى جنب مع تباطؤ نمو الطلب، إلى تعويض أي نقص حاد في الإمدادات في ظل تفاقم تعطل الإمدادات الروسية”.
ويشير تقييم الوكالة إلى أن التأثير الاقتصادي للعقوبات الإضافية على الطاقة الروسية التي يبحثها الاتحاد الأوروبي، قد يكون محدوداً.
وقالت: “من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي إلى كبح تعافي الطلب بشكل كبير في الفترة المتبقية من العام وحتى 2023” مضيفة أن القيود لاحتواء كورونا، في الصين ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي لفترة طويلة هناك.
ومما يعكس تباطؤ صادرات المنتجات وتراجع الطلب المحلي، توقف إنتاج حوالي مليون برميل يومياً من النفط الروسي في الشهر الماضي، وهو ما يقل بنحو نصف مليون برميل يومياً، عما توقعته الوكالة في الشهر الماضي.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الرقم إلى 1.6 مليون برميل يومياً في مايو(أيار) و2 مليون برميل يومياً في يونيو(حزيران) وإلى ما يقرب من 3 ملايين في يوليو(تموز) وما بعده.
وتعهدت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في وكالة الطاقة الدولية بسحب 240 مليون برميل من النفط في ثاني سحب من مخزونات الطوارئ هذا العام، بعدما لم تشارك الوكالة في سحب بقيادة واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) لأنها لم تكن ترى أي اضطراب كبير في الإمدادات.
وذكرت الوكالة أن الصادرات الروسية زادت في أبريل (نيسان) 620 ألف برميل يومياً مقارنة مع الشهر السابق إلى 8.1 ملايين برميل يومياً، وعادت إلى معدلها في يناير(كانون الثاني) وفبراير (شباط) مع إعادة توجيه الإمدادات بعيداً عن الولايات المتحدة، وأوروبا، وبشكل أساسي إلى الهند.
وأضافت أنه في الوقت الذي يعمل فيه الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي كان التكتل السوق الرئيسية لصادرات النفط الروسية في الشهر الماضي بانخفاض 535 ألف برميل يومياً فقط عن بداية العام.
ويمثل التكتل الآن 43% من صادرات النفط الروسية بانخفاض حوالي 50% في بداية العام.