3:35 صباحًا 
القاهرة 
أكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة التعريفة الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستزيد الرسوم على بعض صادرات الاتحاد بما في ذلك الجبن وبعض المنتجات الزراعية إلى أعلى من المستوى المسموح به في اتفاقهم التجاري.
وقال تقرير أوروبي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة بلومبرج، إنه بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ لفرض ما يسمى بالتعريفات المتبادلة في جميع أنحاء العالم، أعلن عن ضريبة عالمية جديدة بنسبة 10%، والتي هدد بعد ذلك بزيادتها إلى 15%.
وقالت المفوضية الأوروبية التي تتعامل مع المسائل التجارية للاتحاد، للمشرعين، يوم الاثنين، إن التعريفة العالمية الجديدة ستضاف إلى الرسوم المفروضة بالفعل وذلك وفقا لبيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي.
ويعني المعدل التراكمي الجديد أن بعض السلع ستكون أعلى من الحد الأقصى البالغ 15% الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في اتفاقهما التجاري.
وبموجب برنامج ترامب الجديد للتعريفات الجمركية، فإن بعض المنتجات بما في ذلك الزبدة والبلاستيك والمنسوجات والمواد الكيميائية سيكون لها رسوم أعلى من هذا السقف البالغ 15%.
ويمكن أن تظل التعريفات العالمية الجديدة سارية لمدة تصل إلى 150 يوما.
وسيفرض الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين- معدل تعريفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إزالة التعريفات الجمركية على العديد من السلع الأمريكية المتجهة إلى الاتحاد.
كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.
ووافق الاتحاد على الاتفاق المزمع على أمل تجنب حرب تجارية شاملة مع واشنطن والاحتفاظ بالدعم الأمني الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا.
وعلق البرلمان الأوروبي العمل التشريعي على الموافقة على السجل بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، طالبا توضيحا بشأن سياسة ترامب التجارية الجديدة.
وتحدث ماروس سيفكوفيتش، رئيس التجارة في الاتحاد الاوروبي، مع الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك خلال عطلة نهاية الأسبوع وقدم تقريرا إلى المشرعين الأوروبيين ومجموعة من سفراء الاتحاد الأوروبي.
وقد أخبرهم سيفكوفيتش أنه قد تكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية تصل إلى أربعة أشهر للعمل على تفاصيل السياسة التجارية الجديدة.
