6:56 مساءً 
القاهرة 
شهد أحد فروع شركة «Vodafone » واقعة أثارت جدلًا حول آليات تسعير خطوط المحمول داخل المنافذ الرسمية، بعدما أكد أحد العملاء تعرضه لتحصيل مبلغ أعلى من السعر الرسمي عند شراء خط جديد، قبل أن يتم رد الفارق لاحقًا بعد تقديم شكوى.
وبحسب رواية العميل، فقد توجه لشراء خط جديد، حيث أبلغه الموظف في البداية أن السعر يبلغ 270 جنيهًا شامل باقة إجبارية، وعند رفضه الاشتراك في الباقة، تم تخفيض السعر إلى 170 جنيهًا. إلا أن العميل اكتشف لاحقًا من خلال التواصل مع الصفحة الرسمية للشركة أن السعر الحقيقي للخط بدون باقة يبلغ 85 جنيهًا فقط.
وعلى إثر ذلك، عاد العميل إلى الفرع في اليوم التالي، حيث تم مراجعة الواقعة من جانب الإدارة، التي أقرت بحدوث خطأ من الموظف، قبل أن يتم رد مبلغ 85 جنيهًا للعميل، وهو فارق السعر الذي تم تحصيله دون وجه حق.
وتثير الواقعة تساؤلات أوسع بشأن احتمالية تكرار مثل هذه الحالات داخل بعض الفروع، خاصة مع عدم دراية عدد من العملاء بالأسعار الرسمية، ما قد يعرضهم لتحمل تكاليف إضافية دون علمهم، لاسيما كبار السن أو غير المتابعين للتحديثات السعرية.
ويطالب متابعون بضرورة تشديد الرقابة على الفروع، وإلزام الموظفين بالإفصاح الواضح عن الأسعار الرسمية، إلى جانب تكثيف حملات التوعية لضمان حماية حقوق المستهلكين ومنع أي ممارسات قد تندرج تحت التضليل أو الاستغلال.
