استثمار مصري سعودي بـ50 مليون دولار في «السخنة».. مجمع صناعي جديد لتعميق التصنيع وزيادة الصادرات

 شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع استثماري مشترك مصري-سعودي لشركة تكنوبوند، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها، داخل منطقة السخنة الصناعية، ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC).

ويقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، من المستهدف زيادتها إلى 50 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.

ووقع العقد كل من اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، والشيخ عبدالرحمن الشلوي والدكتور كامل الفار، مؤسسي شركة تكنوبوند، بحضور عدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة.

وأكد مصطفى شيخون أن مشروع تكنوبوند يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما يستهدفه من تصنيع منتجات تدخل في العديد من الاستخدامات والقطاعات.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار توجه الهيئة نحو جذب مشروعات صناعية متنوعة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأضاف أن المشروع يستهدف نقل وتوطين أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع، بما يدعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، ويعزز تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن المشروع يفتح كذلك آفاقًا جديدة أمام التصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتمتع بمقومات تنافسية تدعم إقامة المشروعات الصناعية والتوسع فيها.

وشدد رئيس الهيئة على حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين، والعمل على تسريع تنفيذ المشروعات ودخولها مراحل التشغيل والإنتاج.

ويأتي مشروع شركة تكنوبوند في إطار مبادرة التوسع للشركات والمؤسسات الصناعية ذات القدرات التصديرية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية.

وتستهدف المبادرة دعم توسعات المستثمرين الصناعيين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى المنطقة.