250 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر.. تمويل 2500 مشروع وتعزيز ريادة الأعمال في المحافظات

 وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقد تمويل جديدًا مع شركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، بقيمة 250 مليون جنيه، بهدف تعزيز إتاحة التمويلات لأصحاب المشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال في مختلف محافظات الجمهورية.

ووقع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.

ويأتي التمويل في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم استدامتها وقدرتها على التطوير والنمو، بما يسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل، خاصة للشباب والمرأة، ودعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وقال مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الرامية إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة بمختلف المحافظات.

وأوضح أن الجهاز يدير برامج تمويلية تنموية بالتعاون مع كبرى شركات التمويل، مع اهتمام خاص بتمويل المشروعات الإنتاجية والمشروعات الراغبة في الاندماج بالاقتصاد الرسمي.

وأشار حسن إلى أن العقد الجديد مع أمان القابضة يتماشى مع استراتيجية الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، لتهيئة بيئة داعمة لريادة الأعمال والعمل الحر، وتمكين الشباب من دخول سوق العمل من خلال إقامة مشروعاتهم الخاصة وتطويرها.

وأضاف أن التمويلات الجديدة ستدعم عمليات التطوير والإحلال والتجديد للمشروعات متناهية الصغر، بما يعزز قدرتها الإنتاجية واستدامتها، موضحًا أنه من المتوقع أن يستفيد من التمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، بحد أقصى يبلغ 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.

من جانبه، أعرب حازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، عن اعتزازه بتجديد الشراكة الاستراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات، مؤكدًا التزام الشركة بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما يمثله من أهمية للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاتفاق يأتي امتدادًا لجهود الشركة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة، مشيرًا إلى أن شبكة الفروع التمويلية للشركة تمتد إلى 233 فرعًا بمختلف المحافظات.

وأكد مغازي أن الشركة تستهدف من خلال هذه الشبكة توفير حلول تمويلية مرنة وسريعة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات، بالتوازي مع توجهها نحو التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات المالية.

وأشار إلى تطلعه إلى أن يسهم التعاون بين الجانبين في دعم المبتكرين وصغار المستثمرين، وتوسيع نطاق حصول المشروعات متناهية الصغر على التمويل، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مرونة الاقتصاد المصري.

وتأتي الشراكة في إطار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة الشمول المالي ودمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يتيح لها الاستفادة من الخدمات والمنتجات المالية الملائمة، ويدعم قدرتها على النمو والتوسع.