رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«ريكو للاستشارات الترفيهية» تعيد رسم خريطة القيمة المضافة بالمشروعات العقارية الحديثة شركة «PLDG Development» تستقطب حسني الحمزاوي رئيسًا لقطاع التسويق لدعم استراتيجيتها التوسعية الأول من نوعه في الولايات المتحدة و مصر والإمارات و 16 دولة اخرى .. إطلاق تطبيق “مدار هوم” العقاري 1... حزب الإصلاح والتنمية: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية خطوة مهمة.. ونطالب بمراجعة شاملة للمجالس القومي... «مرصد الذهب» تراجع الذهب 45 جنيهًا محليًا.. والأسعار أعلى من العالمي بنحو 106 جنيهات للجرام "أركان العقارية" تقدم أفضل فرص الاستثمار العقاري في تبليسي وتطرح المرحلة الثانية بمشروع " Veranda Va... محمد لاشين: تسليم 300 وحدة بالمرحلة الأولى.. وإنجاز 53 عمارة بالكامل بمعدلات تنفيذ تجاوزت 70% للمشر... البنك الأهلي الكويتي – مصر ومؤسسة إبراهيم أ. بدران يطلقان مرحلة جديدة من شراكتهما لتعزيز الرعاية الص... ماجد الفطيم تضع حجر الأساس لمشروع "چنكشن" باستثمارات 500 مليون جنيه بالتزامن مع اليوم العالمي للألبان.. دراسة لـ«تتراباك» تكشف إمكانية خفض انبعاثات القطاع بنسبة تصل إلى...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

العراق يثبت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار في موازنة 2026

خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية اليوم الخميس، بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، مبيناً أن سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار للدولار في موازنة 2026.

أوضح المركزي أن سعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد في عام 2026، هو السعر المُعتمد منذ فبراير 2023.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر أن البنك المركزي سيشتري الدولارات بسعر 1300 دينار من وزارة المالية، ويبيعها بسعر 1310 دنانير للبنوك، التي بدورها ستبيعها بسعر 1320 ديناراً للتجار وللتحويلات الدولية.

تصحيح سعر الصرف

كان نائب محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، إحسان شمران الياسري، قال الشهر الماضي، إن التوسّع الكبير في منح التراخيص المصرفية خلال السنوات الماضية أوجد قطاعاً مثقلاً بعدد يفوق حاجته من المصارف، بعد أن وصل العدد إلى نحو 80 مصرفاً، رغم بدء بعضها بالتآكل أو الانسحاب الفعلي من السوق.

وأضاف في حديث إلى «إرم بزنس»، أن أكثر من 70 مصرفاً ما يزال مرخصاً رسمياً، إلا أن الواقع يفرض التوجه نحو اندماج المصارف لتعزيز متانتها، رغم غياب نص قانوني يمنح البنك المركزي العراقي صلاحية فرض الدمج، ما يدفع المؤسسة إلى استخدام الحوافز لتشجيع المصارف على التوحد.

وأشار الياسري إلى أن تخفيض الدولار مقابل الدينار العراقي يستنزف احتياطيات البنك المركزي ويضعف قدرة الاقتصاد الحقيقي على المنافسة، ويرى أن السعر العادل يجب أن يتراوح بين 2000 و2500 دينار للدولار.

اترك تعليقا