رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير المالية: نستهدف تخصيص ٦ مليارات جنيه.. لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين.. نقدًا «مرصد الذهب»: الألماس المعملي يفتح لمصر بابًا صناعيًا جديدًا.. والمنافسة تبدأ من التكنولوجيا وتكلفة ... "قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار" ترفع رأس مالها بقيمة 405 مليون جنيه وتفوز بتنفيذ الأعمال المتكاملة ... البنك العربى الافريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.. ومصر تسرّع تنفيذ المشروعات التنموية إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد «تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم «كازاموند» تحتفي بدمياط وأهلها بحملة مختلفة.. المدينة أهم من المبنى غضب بين خريجي القطاع الصحي.. «الصحة» تحسم قواعد التكليف: الاحتياج الجغرافي والمجموع يحددان أماكن الع... وزير التموين يتحرك لضبط سوق الذهب.. تشديد الرقابة وتطوير منظومة الدمغ لحماية المستهلكين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

العراق يثبت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار في موازنة 2026

خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية اليوم الخميس، بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، مبيناً أن سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار للدولار في موازنة 2026.

أوضح المركزي أن سعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد في عام 2026، هو السعر المُعتمد منذ فبراير 2023.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر أن البنك المركزي سيشتري الدولارات بسعر 1300 دينار من وزارة المالية، ويبيعها بسعر 1310 دنانير للبنوك، التي بدورها ستبيعها بسعر 1320 ديناراً للتجار وللتحويلات الدولية.

تصحيح سعر الصرف

كان نائب محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، إحسان شمران الياسري، قال الشهر الماضي، إن التوسّع الكبير في منح التراخيص المصرفية خلال السنوات الماضية أوجد قطاعاً مثقلاً بعدد يفوق حاجته من المصارف، بعد أن وصل العدد إلى نحو 80 مصرفاً، رغم بدء بعضها بالتآكل أو الانسحاب الفعلي من السوق.

وأضاف في حديث إلى «إرم بزنس»، أن أكثر من 70 مصرفاً ما يزال مرخصاً رسمياً، إلا أن الواقع يفرض التوجه نحو اندماج المصارف لتعزيز متانتها، رغم غياب نص قانوني يمنح البنك المركزي العراقي صلاحية فرض الدمج، ما يدفع المؤسسة إلى استخدام الحوافز لتشجيع المصارف على التوحد.

وأشار الياسري إلى أن تخفيض الدولار مقابل الدينار العراقي يستنزف احتياطيات البنك المركزي ويضعف قدرة الاقتصاد الحقيقي على المنافسة، ويرى أن السعر العادل يجب أن يتراوح بين 2000 و2500 دينار للدولار.

اترك تعليقا