رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الرقابة المالية» تعيد رسم سوق العقارات.. إصدار جديد لمعايير التقييم بعد 11 عامًا لتعزيز الشفافية وج... «المركزي» يفتح ملفات تمويل العقارات.. حصر شامل لقروض المطورين وأقساطهم ونسب التعثر السيسي يفتح باب الاستثمارات الهندية في مصر.. لقاءات مع قادة كبرى الشركات لبحث خطط التوسع بالسوق المص... رئيس «صناعة النواب»: «بريكس» يفتح لمصر بوابة التصنيع والتصدير وتأمين احتياجات الإنتاج «مرصد الذهب»: 1.8% تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع DIG تطلق «Track RAD» مكتمل التنفيذ وتستهدف 8 مليارات جنيه مبيعات خلال 2027 «اشتريت ذهب وطلع فضة».. مرصد الذهب يكشف ثغرة الفاتورة ويطالب بتكويد كل قطعة بالليزر باهر عبدالعزيز: الحوكمة مفتاح نمو التمويل العقاري.. والثقة تسبق التمويل "أكاديمية البديل للتدريب والاستشارات" تطور تجربة التدريب المهني في مجالات السلامة والصحة المهنية هشام طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية.. و500 ألف وحدة تحت التطوير و400 مليار م...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

العراق يثبت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار في موازنة 2026

خاطب البنك المركزي العراقي وزارة المالية اليوم الخميس، بشأن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، مبيناً أن سعر الصرف الرسمي سيكون 1300 دينار للدولار في موازنة 2026.

أوضح المركزي أن سعر الصرف الرسمي الذي سيُعتمد في عام 2026، هو السعر المُعتمد منذ فبراير 2023.

وفي الوقت نفسه، كشفت مصادر أن البنك المركزي سيشتري الدولارات بسعر 1300 دينار من وزارة المالية، ويبيعها بسعر 1310 دنانير للبنوك، التي بدورها ستبيعها بسعر 1320 ديناراً للتجار وللتحويلات الدولية.

تصحيح سعر الصرف

كان نائب محافظ البنك المركزي العراقي الأسبق، إحسان شمران الياسري، قال الشهر الماضي، إن التوسّع الكبير في منح التراخيص المصرفية خلال السنوات الماضية أوجد قطاعاً مثقلاً بعدد يفوق حاجته من المصارف، بعد أن وصل العدد إلى نحو 80 مصرفاً، رغم بدء بعضها بالتآكل أو الانسحاب الفعلي من السوق.

وأضاف في حديث إلى «إرم بزنس»، أن أكثر من 70 مصرفاً ما يزال مرخصاً رسمياً، إلا أن الواقع يفرض التوجه نحو اندماج المصارف لتعزيز متانتها، رغم غياب نص قانوني يمنح البنك المركزي العراقي صلاحية فرض الدمج، ما يدفع المؤسسة إلى استخدام الحوافز لتشجيع المصارف على التوحد.

وأشار الياسري إلى أن تخفيض الدولار مقابل الدينار العراقي يستنزف احتياطيات البنك المركزي ويضعف قدرة الاقتصاد الحقيقي على المنافسة، ويرى أن السعر العادل يجب أن يتراوح بين 2000 و2500 دينار للدولار.

اترك تعليقا