11:51 مساءً 
القاهرة 
قد ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 5 آلاف دولار للأونصة خلال النصف الأول من 2026، مدفوعةً بتصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتزايد الضغوط المالية، واستمرار الطلب الاستثماري، وفقاً لما ذكره جيمس ستيل، محلل المعادن لدى بنك «إتش إس بي سي».
ويتوقع ستيل أن يظل التداول متقلباً، مع احتمالات لتصحيحات حادة، لكنه يرى وجود دعم قوي للأسعار على المدى القريب.
وكان الذهب قد سجّل مستوى قياسياً عند 4,548 دولاراً للأونصة في نهاية ديسمبر 2025، ويشير المحلل إلى أن زخم الصعود قد يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى مع مطلع 2026. ويعزى هذا الارتفاع إلى تدفقات الملاذ الآمن، وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات، إضافة إلى ضعف الدولار الأميركي.
وكتب ستيل في مذكرة: «نتوقع أن تتداول الأسعار عند أو قرب 5 آلاف دولار للأونصة خلال النصف الأول من 2026. غير أنه مع تقدم العام، قد يفقد هذا الارتفاع بعض زخمه».
وتظل التوترات الجيوسياسية محركاً رئيسياً للأسعار، إذ يشير ستيل إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا، والتحولات في السياسة الخارجية الأميركية، والتنافس بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب النزاعات في الشرق الأوسط، باعتبارها عوامل داعمة للطلب. وأضاف أن أي تصعيد جديد قد يعزز الأسعار أكثر، في حين أن أي تهدئة ملموسة للتوترات قد تضغط على الذهب لاحقاً خلال العام.
كما تكتسب المخاوف المالية وزناً متزايداً بحسب البنك، مع ارتفاع مستويات الدين الحكومي في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة، ما يدفع المستثمرين إلى البحث عن التحوط عبر الذهب، وهو ما يراه ستيل اتجاهاً آخذاً في الأهمية.
وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يظل شراء البنوك المركزية داعماً للأسعار في 2026، مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية والرغبة في تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الدولار، وإن كانت وتيرة المشتريات قد تتراجع مقارنة بالمستويات الاستثنائية في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار.
وعلى صعيد الطلب المؤسسي، ظل قوياً، حيث استوعبت الصناديق المتداولة في البورصة (ETF) وأسواق التداول خارج البورصة (OTC) كميات كبيرة من السبائك.
أما من جهة المعروض، فإن ارتفاع الأسعار يشجع على زيادة إنتاج المناجم وعمليات إعادة التدوير، في وقت يتراجع فيه الطلب الفعلي. فقد انخفض الطلب على المجوهرات والعملات بشكل حاد في الأسواق الاستهلاكية الرئيسية. ويحذر ستيل من أنه إذا تلاشى الطلب الاستثماري لاحقاً في 2026، فإن زيادة المعروض وضعف الطلب الفعلي قد يبدأان بالضغط على الأسعار.
