رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
حاتم القاضي: منصة ZAKAA أول نظام ناطق بالعربية يجمع بين الذكاء التنبؤي وإدارة الأداء المؤسسيي لدعم ا... كيف يؤثر الوعي الاستهلاكي الجمعي في الحد من انتشار البضائع المهربة ؟ شركة الصفوة للتطوير العمراني SUD تتشارك مع IWG لافتتاح 4 مراكز Regus جديدة بمشروعاتها ثورة في عالم التصميم بـ1 دولار فقط: "مكة للدراسات الهندسية" و"XR Portal" تطلقان حملة غير مسبوقة لتحو... فضيحة "مكسيم" في "بو سيدي عبد الرحمن": آلاف الأسر ضحية مشروع وهمي و"مكسيم" وشركاؤها يتقاذفون المسؤول... مصر.. «تنظيم الاتصالات» يحارب المكالمات المزعجة بـ«إظهار هوية المتصل» «إي آند الإمارات» تطلق حلول تقسيم شبكة الجيل الخامس لأول مرة في الخليج الذهب يرتفع 1.5% جراء اضطرابات الأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية خالد عباس: توقيع عقد “مستوى الخدمة” لإدارة وتشغيل وصيانة مرفق المياه والصرف الصحي وفق أعلى المعايير ... بنك QNB مصر يعلن عن تطبيق معيار ISO 20022 لتعزيز تجربة المدفوعات الدولية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار «السيسي» بفرض الضريبة الموحدة

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أضاف “عبد الغني”، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.

أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.

أشار “مؤسس الجمعية”، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.

قال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.

ودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.

أكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.

اترك تعليقا