“ديلي الصينية” تضخ 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع للأدوات المكتبية في الشرق الأوسط بمدينة العاشر من رمضان

أعلنت مجموعة “ديلي” الصينية، الرائدة عالميًا في صناعة الأدوات المكتبية، عن ضخ استثمارات مباشرة تبلغ 200 مليون دولار لإنشاء أكبر مصنع متخصص في الأدوات المكتبية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في مدينة العاشر من رمضان على مساحة تتجاوز 160 ألف متر مربع.

 

ويمثل المصنع نقلة تكنولوجية غير مسبوقة في هذا القطاع، حيث تم تصميمه ليكون الأحدث عالميًا من حيث الاعتماد على أنظمة التصنيع الذكي والتقنيات الرقمية المتقدمة، بهدف دعم القدرة التنافسية للمنتج المصنع في مصر على المستوى الدولي.

 

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية “ديلي” للتوسع الصناعي والتصديري في الأسواق الناشئة، حيث تستهدف تصدير 70% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، لا سيما في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مع تخصيص نسبة من الإنتاج للسوق المصري من خلال شراكة توزيع حصرية مع شركة “ثري إيه” المصرية.

 

شهد حفل الإطلاق حضور أكثر من 500 موزع للأدوات المكتبية من جميع أنحاء الجمهورية، في فعالية نُظمت باحترافية عالية من قبل شركة “سترايك ميديا” المتخصصة في تنظيم الفعاليات المؤسسية.

 

وفي كلمته ، صرّح الأستاذ/ محمود الميهي، المدير الإقليمي لشركة ديلي في شمال إفريقيا، قائلاً:

“نحن فخورون باتخاذ مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا استراتيجيًا لمجموعة ديلي. اخترنا العاشر من رمضان لأنها تجمع بين البنية التحتية المؤهلة والموقع اللوجيستي المثالي، ونتطلع إلى أن يصبح المصنع بوابة لانطلاقة جديدة نحو أسواق المنطقة.”

 

كما قال الأستاذ/ أشرف فايد، رئيس مجلس إدارة شركة “ثري إيه”، الشريك المحلي لتوزيع منتجات ديلي في مصر:

“نشهد اليوم مرحلة جديدة من الشراكة بين ثري إيه وديلي، تقوم على دعم السوق المصري بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية. نحن ملتزمون بتوسيع شبكة التوزيع لضمان وصول منتجات ديلي إلى كافة نقاط البيع بفعالية وكفاءة.”

 

أما الأستاذ/ محمد مكاوي، رئيس قطاع المبيعات بشركة ديلي مصر، فأكد على استراتيجية التوسع التسويقي بقوله:

“نركز على خلق تجربة توزيع متكاملة، مدعومة بمخزون سريع الحركة ونظام دعم فني وترويجي، يواكب احتياجات السوق المصري ويُعزز من مكانة ديلي كعلامة تجارية متميزة في قطاع الأدوات المكتبية.”

 

ويمثل هذا المصنع بداية فصل جديد في علاقة التعاون بين الصين ومصر في المجال الصناعي، حيث يتوقع أن يُحدث المشروع أثرًا مباشرًا في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات، ودعم جهود توطين الصناعات الاستراتيجية في مصر.