توقيع أول اتفاقية اعتراف متبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية

وقع أمس الأربعاء شريف الكيلاني نائب وزير المالية، والمشرف علي رئاسة مصلحة الجمارك اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية لدعم الاستثمار والتجارة الدولية وذلك من خلال دعم المشغلين الاقتصاديين المعتمدين ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والذي يمنح عدة مزايا لدي الدول الشريكة تجاريا مع مصر.

المشغل الاقتصادي المعتمد يعمل من خلال خطة تنفيذية لملف اتفاقيات الاعتراف المتبادل مع اهم الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتمتع بعلاقات تجارية ضخمة مع مصر .

وفي القريب ستوقع الجمارك المصرية اتفاقية أخرى مع جمارك البحرين، وجاري دراسة اتفاقيات مع عدد من الأطراف الدولية الشريكة تجاريا لتحقيق مزيدا من مزايا لأعضاء البرنامج في الأسواق الدولية.

تعد اتفاقية الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصر والسعودية خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ستساهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة التجارة بينهما، وتقليل التكاليف، وتسريع الإجراءات الجمركية.

كما ستمنح المشغلين الاقتصاديين المعتمدين مزايا عديدة، مثل الأولوية في الفحص الجمركي وتخفيض الرسوم، مما سيشجعهم على زيادة استثماراتهم وتوسيع أعمالهم. يؤكد الخبراء أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى كلا البلدين.