رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بهدف بحث أوجه التعاون المشترك.. رئيس البريد المصري تستقبل المدير التنفيذي لبريد كوت ديفوار فيليب موريس مصر تعلن عن الأسعار الجديدة لمنتجاتها بدأ من 1 يوليو 2025 بدء الحجز في المرحلة الأولى من مول "9INTH Hub".. في قلب مدينة 6 اكتوبر بحجم إستثمارات للمول تتخطى 8 ... " بحوث الاسكان والبناء يعقد الاجتماع الدوري لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي " بمشاركة الخبراء..«إنفستجيت» تصدر توصياتها “الملكية الجزئية: آفاق جديدة للاستثمار العقاري في مصر الدولار الأميركي يسجل أسوأ أداء في النصف الأول من العام منذ 1973 الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر يوليو 2025.. إليك الأسعار الجديدة الرقابة المالية توافق على تأسيس صناديق استثمار جديدة وترخيص شركات بأنشطة مالية متنوعة الصحة تعلن حصول 22 منشأة رعاية أولية على الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصح... وزيرا الإسكان والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألمانى بإحدى مدارس 6 أكتوبر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الملواني: التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة 2030-2024 طموحة ولكن بحاجة إلى آليات تنفيذ

رئيس لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين: قادرون على تحقيق ما أكبر من المستهدفات شرط العمل الجاد والقضاء على البيروقراطية

أحمد الملواني: الاقتصاد المصري اقتصاد واعد وقادر على التعامل مع التحديات مهما كانت

قال أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2030-2024 هو توجهات طموحة للغاية، ولكن نحن بحاجة إلى آليات تنفيذ لتلك المستهدفات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الملواني، في تصريحات صحفية اليوم، أن مصر لديها القدرة على رفع مواردها الدولارية إلى 300 مليار دولار بحلول 2030، شرط العمل بجد في جميع القطاعات، العام منها والخاص، والقضاء على البيروقراطية بشكل تام.

وأوضح الملواني أن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق ما أهو أكبر من تلك المستهدفات مهما كانت التحديات، خاصة في ظل وجود اقتصاد وطني مرن، قادر على التكيف والتعامل بكل مرونة مع مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية.

وتعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج،بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتخطط مصر لرفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية بما لا يقل عن 20% سنوياً خلال الأعوام الستة القادمة، بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030.

وبهدف تحقيق هذا الهدف، سيجري العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية، وتطوير 10 “عناقيد” صناعية تصديرية بموازاة استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها.

كما تعمل مصر على تعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي يُتوقع أن تنمو 10% سنوياً، لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات.

أمّا بالنسبة للسياحة، التي تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي، فتستهدف الحكومة المصرية زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنوياً، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدّر حالياً عند 12 مليار دولار سنوياً.

كما تخطط الحكومة المصرية إلى نمو عائدات قناة السويس 10% سنوياً لتبلغ 26 مليار دولار في 2030، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار.

وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الآونة الأخيرة بفعل تدهور قيمة الجنيه والفارق الكبير بين السعرين الرسمي والموازي، فتطمح الوثيقة إلى رفعها بنسبة 10% سنوياً، لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار بحلول العام السادس من الولاية الرئاسية الجديدة.

اترك تعليقا