رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الملاذ الآمن»: الفضة تقترب من أعلى مستوى في 14 عامًا وسط ضغوط الدولار وتوقعات خفض الفائدة «آي صاغة»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا وسط توترات سياسية بعد قرار ترامب بإقالة ليزا كوك خبير اقتصادي يرصد أسباب ومكاسب زيادة تحويلات العاملين بالخارج لـ 36.5 مليار دولار خلال عام بمعدل 66.... صن رايز تستضيف أحمد سعد في ليلة فنية استثنائية بـ”تال أفينيو” شرم الشيخ لاند مارك العقارية (LMD): خفض الفائدة يساهم في جذب الاستثمارات وفتح آفاقًا جديدة للسوق العقاري المصر... افتتاح خط مونوريل شرق النيل في نوفمبر 2025 مصر تستضيف منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي 10 و11 نوفمبر 2025 وزير الاتصالات: مصر تستهدف تحويل القدرات التكنولوجية للذكاء الاصطناعى إلى أثر تطبيقى تنموى فى القطاع... اقتصادية قناة السويس توقع مشروع “مارينيرو- Mariniro” للملابس الجاهزة بالقنطرة وزير الإسكان يصدر قرارا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

نقابة القطاع الخاص تدعو لسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور لرفع الحد الأدنى

 

 

قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه قد آن الأوان لانعقاد المجلس القومي للأجور للقيام بالدور الذي أنشأ من أجله وفق نص المادة 34 من باب الأجور، في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير لضمان التوازن بين الأجور والأسعار.

 

وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أنَّ هناك حاجة ماسة لرفع الحد الأدنى للأجور  في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه العالم كله خاصة عمال القطاع الخاص، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وبالتبعية زيادة أسعار الاحتياجات الضرورية ومع بدء العام الدراسي الجديد،

 

وأشار “خليفة”، إلى القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور رقم (57) الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، الذي وفتح الباب على مصرعيه للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ تمّ إعفاء 22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة، وإعفاء نحو 3 آلاف منشأة، دون إعلان أسمائها ما أدى إلى تهرب عدد كبير من منشآت القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، فضلًا عن إقرار 3% بدل من 7% التي أقرها قانون العمل في المواد الثالثة، و34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، المعمول به الآن.

 

كما طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه ليتناسب مع سلة السلع والخدمات حسب أسعار السوق المحلية، واستحداث نص بالقرار ينص على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل هذه الأزمة.

 

وأكد “خليفة”، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، فإن أجور العمال غير كافية لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، وأن العامل المصري هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها والأجور لا تكفي، تغطية احتياجات الأسرة من السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء، والغاز والمياه والنقل التي ارتفعت أسعارها مؤخرا دون ضابط للسوق أو رقابة من الحكومة.

اترك تعليقا