وتراجع اليورو 0.24% إلى 0.9930 دولار الإثنين بعيد هبوطه إلى 0.9878 دولار، أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002.
وخسرت العملة الأوروبية 13% من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع العام.
وأوضحت فيكتوريا شولار المحللة لدى إنترأكتيف إنفستور أن “اليورو تراجع دون 0.99 دولار للمرة الأولى منذ عشرين عاماً بعدما أغلقت روسيا خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 لمدة غير محددة إلى أوروبا في وقت اتفقت فيه دول مجموعة السبع على فرض سقف لسعر صادرات الغاز الروسي”.
وقال مايكل هيوسون المحلل لدى سي إم سي ماركتس إن العملة الأوروبية “ستتراجع أكثر على الأرجح”.
واستهدفت الدول الصناعية السبع الكبرى عائدات روسيا من الطاقة باتفاقها على سقف لسعر صادراتها النفطية، فردت موسكو بإعلان الوقف التام لإمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم الذي يعتبر حيوياً لأوروبا، إلى حين إصلاح توربين.
واعتبرت شركة سيمنز إينرجي المصنعة للتوربين التوقف غير مبرر من الناحية الفنية.
وبعدما قارب سعر الغاز الطبيعي الأوروبي في 26 أغسطس حده الأقصى التاريخي بـ 345 يورو للميغاوات ساعة في مارس في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، تراجع الأسبوع الماضي بأكثر من الثلث خلال أسبوع على أن يعاود التداول به الإثنين.
من جهة أخرى، تفيد المؤشرات بتراجع حاد في البورصات الأوروبية الإثنين، حسب شولار، بسبب الغموض المحيط بالآفاق الاقتصادية نتيجة التوتر حول إمدادات الطاقة.
وتساهم الظروف الحالية على المدى البعيد في إضعاف اليورو، مع ارتفاع أسعار الطاقة الذي يقوض ميزانيات المستهلكين ويهدد بانكماش اقتصاد الدول الأوروبية.
في المقابل، يتعزز الدولار بصورة متواصلة مستفيداً من وضعه عملة ملاذ.
وتراجع الجنيه الإسترليني، بسبب انكشاف بريطانيا على تقلبات سعر الغاز، مصدر الطاقة الذي تعول عليه إلى حد كبير.
وخسرت العملة البريطانية 12% فتراجعت إلى 1.1479 دولار، أدنى مستوياتها منذ فرض الحجر الصحي في مارس 2020 وصدمة تفشي وباء كورونا.