تشارك الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، فى أعمال الدورة الـ15 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمقرر عقده فى مقر الأمم المتحدة بنيويورك فى الفترة من 14 إلى 16 يونيو الجارى، تحت شعار “بناء مجتمعات تشاركية وشاملة للإعاقة فى سياق كوفيد-19 وما بعد”.
وتدور المحاور الرئيسية للمؤتمر حول: “التكنولوجيا والابتكار فى النهوض بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة”، بالإضافة إلى “التمكين الاقتصادى وريادة الأعمال للأشخاص ذوى الإعاقة” ومحور آخر حول “حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ظل الأوبئة والأزمات والتغير المناخى، والحد من مخاطر الكوارث، والقدرة على الصمود فى مواجهة الكوارث”.
من جانبها أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، على أهمية تمثيل المجلس وتواجده فى مثل هذه المحافل الدولية الدورية التى تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
ونوهت عن أهمية الانعقاد الدورى لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لمناقشة كل الأمور المتعلقة بقضاياهم وحقوقهم، ومشيرة إلى مشاركتها كممثل عن الدولة المصرية فى عدد كبير من الجلسات المحورية داخل المؤتمر سواء بالحضور الرسمى الفعلى أو عن طريق الجلسات الافتراضية.
وقالت المشرف العام على المجلس، إنها ستقوم خلال فعاليات المؤتمر باستعراض كل المكتسبات التى حصل عليها الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر، ومناقشة التحديات التى تواجه الدول الأطراف فى الاتفاقية خاصة مصر، واستعراض هذه الإشكاليات مع أعضاء الوفود الأجنبية والعربية، من خلال الجلسات الرسمية والجانبية.
ورأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن فعاليات المؤتمر تأتى وسط تحديات اقتصادية عالمية ضخمة تحيط بالعالم ومن داخله الأشخاص ذوى الإعاقة، وعقد هذا المؤتمر فى توقيته يعطى الفرصة للمشاركين فى تبادل الخبرات ووجهات النظر حول الإشكاليات التى تعترض قضايا الإعاقة عالميا وعلى المستوى الداخلى لكل دولة.
وأعربت عن أملها فى أن يخرج المشاركون فى المؤتمر بعدد من النتائج التى يأتى فى مقدمتها الإنفاذ الحقيقى لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوقيع عدد جديد من الدول عليها، ومراجعة البنود والتشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوى الإعاقة وملائمتها للمرحلة الحالية والتحديات العالمية.