رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.. ومصر تسرّع تنفيذ المشروعات التنموية إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد «تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم «كازاموند» تحتفي بدمياط وأهلها بحملة مختلفة.. المدينة أهم من المبنى غضب بين خريجي القطاع الصحي.. «الصحة» تحسم قواعد التكليف: الاحتياج الجغرافي والمجموع يحددان أماكن الع... وزير التموين يتحرك لضبط سوق الذهب.. تشديد الرقابة وتطوير منظومة الدمغ لحماية المستهلكين «أكبر تسليم في العاصمة».. SUD تحتفل بتسليم400 وحدة بمشروع Capital Heights 1 بحضور الميجا ستار حكيم «مرصد الذهب»: الدولار يدعم الأسعار المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا بنك التعمير والإسكان يطرح حساب Daily Plus بعائد يصل إلى 15.5% يُصرف يوميًا.. تعرف على الشرائح البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد تجريبيًا.. أسعار لحظية ومؤشرات وبيانات التداول في منصة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الإسكان يناقش الملف العمرانى أمام «محلية الشيوخ»

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف العمران فى مصر يعانى كثيرا من الفوضى، قائلا: “لا يوجد ملف يحدث فيه فوضى مثل ملف العمران”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وقال: “أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضى الزراعية، وخلال الفترة الحالية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى ظل مشكلة التغير المناخى بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، وإحنا من المناطق التى يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضى الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة”.

واستكمل: “قيود الارتفاع فى قانون البناء السابق فى حالة عدم وجود مخططات استراتيجية، يجوز للمحافظة عمل مخططات مؤقتة، أما فى قانون 119 لسنة 2008 نص على أن قيد الارتفاع يحدده المخطط الاستراتيجى، والمخطط يجعل الحد الأقصى وفقا لمقتضيات العمران الأخرى، والمخطط الاستراتيجى مخطط تنموى”.

وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول فى مكان انتظار السيارات بمساحة 5 أمتار، متابعا: “ترجمنا ما جاء فى قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضرى ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل”.

وتابع: “الهدف كان ارتفاع مساحة العمران ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، فالتنمية لا تحدث بشكل فعال إلا فى العمران والحضر، والهدف مضاعفة المناطق الاقتصادية، فالكثافات فى المناطق القديمة تجاوزت النسب الطبيعية بسبب ثقافة الازدحام، والريف لا يمكن أن يستوعب تنمية لأن التنمية تكون فى الحضر، وبالتالى هدفنا نخلخل الأماكن فى الريف إلى مناطق فيها تنمية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، ففى الصعيد مساحة الحضر قليلة وفرص الاستثمار قليلة”، مستشهدا بمدينة ناصر فى محافظة أسيوط.

وأشار إلى أنه فى 2030 مستهدف أن يعيش 60% من المواطنين فى الحضر، وحاليا 80% من الناتج يخرج من الحضر.

وقال وزير الإسكان: “فى بداية الموضوع جبنا جامعتى القاهرة وعين شمس وأعطيناهم قياس الأمر على محافظتى القاهرة والجيزة، وجامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية، فجامعة القاهرة أوصت بإيقاف البناء فى محافظة الجيزة بالكامل لتجاوز الكثافات البنائية والسكانية”، منتقدا ثقافة الازدحام، قائلا: “لو لم نواجه مشكلة الازدحام مش هنقدر نعيش، وهنعيش مع الأمراض”.

واستعرض الوزير جهود الدولة فى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين وبعض المشروعات القومية، لافتا إلى أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية السنة الحالية 140 مليار جنيه، مستطردا: “نريد تغيير شكل العمران للناس الساكنة فيه”.

اترك تعليقا