رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بنك مصر : جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية أزمة جلوبال براديم تهز جلوبال كورب.. تجميد تمويل بـ20 مليون دولار وتعثر صفقة استحواذ بـ200 مليون دول... 319 مليون جنيه و619 عميلاً.. تفاصيل أزمة «جلوبال براديم» والتمويلات دون علم أولياء الأمور البنك المركزي المصري والإماراتي يحسمان مصير فروع بنك مصر بالإمارات.. «الأعمال مستمرة بصورة طبيعية» تحالف مصري سعودي يقتحم سوق العقارات.. «Prax» تكشف عن أول مشروعاتها في العبور الجديدة طاهر حمدي: جولدن هب بالعلمين الجديدة حقق نجاحاً غير مسبوق خلال 60 يوماً وزير الصناعة: مصنع هولسيم مصر ينتج 9.5 مليون طن أسمنت سنويًا ويصدر 1.5 مليون طن كلنكر «العبور الجديدة» تطرح 21 محلًا ووحدة إدارية ومهنية للبيع بالمزاد.. تعرف على التفاصيل السايس: سحب الأرض لا يعني تلقائيًا ضياع أموال المشترين.. والتحرك القانوني يبدأ بالتأكد من حقيقة القر... سوديك تحصل على تمويل بـ7.5 مليار جنيه من CIB لتطوير مشروع June بالساحل الشمالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الإسكان يناقش الملف العمرانى أمام «محلية الشيوخ»

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف العمران فى مصر يعانى كثيرا من الفوضى، قائلا: “لا يوجد ملف يحدث فيه فوضى مثل ملف العمران”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء خالد السعيد، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة اقتراحات برغبة مقدمة من بعض النواب بشأن اشتراطات البناء.

وقال: “أكبر مشكلة عندنا كانت الامتداد على الأراضى الزراعية، وخلال الفترة الحالية فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفى ظل مشكلة التغير المناخى بعض المناطق يحدث فيها تصحر وأخرى يحدث فيها فيضانات، وإحنا من المناطق التى يحدث فيها تصحر وليس فيضانات، فلما يحدث اعتداء على الرقعة الزراعية بقينا 100 مليون مواطن والمساحة تتآكل، وكان لازم نضع ضوابط لمنع الانتشار على الأراضى الزراعية والكثافات البنائية الكبيرة”.

واستكمل: “قيود الارتفاع فى قانون البناء السابق فى حالة عدم وجود مخططات استراتيجية، يجوز للمحافظة عمل مخططات مؤقتة، أما فى قانون 119 لسنة 2008 نص على أن قيد الارتفاع يحدده المخطط الاستراتيجى، والمخطط يجعل الحد الأقصى وفقا لمقتضيات العمران الأخرى، والمخطط الاستراتيجى مخطط تنموى”.

وأشار إلى أن الشوارع ليست أماكن انتظار سيارات، والاشتراطات نصت على الالتزام بالقانون وضرورة وجود باب خروج ودخول فى مكان انتظار السيارات بمساحة 5 أمتار، متابعا: “ترجمنا ما جاء فى قانون البناء إلى رقم، مينفعش ندخل مكان العمران الحضرى ونقول مش عايزين نعمل ساحات انتظار، لو احترمنا قانون البناء واشتراطات البناء وأكواد انتظار السيارات وأكواد المصاعد لن تحدث مشاكل”.

وتابع: “الهدف كان ارتفاع مساحة العمران ومضاعفة المعمور من 7% إلى 14%، فالتنمية لا تحدث بشكل فعال إلا فى العمران والحضر، والهدف مضاعفة المناطق الاقتصادية، فالكثافات فى المناطق القديمة تجاوزت النسب الطبيعية بسبب ثقافة الازدحام، والريف لا يمكن أن يستوعب تنمية لأن التنمية تكون فى الحضر، وبالتالى هدفنا نخلخل الأماكن فى الريف إلى مناطق فيها تنمية لإقامة مشروعات وتوفير فرص عمل، ففى الصعيد مساحة الحضر قليلة وفرص الاستثمار قليلة”، مستشهدا بمدينة ناصر فى محافظة أسيوط.

وأشار إلى أنه فى 2030 مستهدف أن يعيش 60% من المواطنين فى الحضر، وحاليا 80% من الناتج يخرج من الحضر.

وقال وزير الإسكان: “فى بداية الموضوع جبنا جامعتى القاهرة وعين شمس وأعطيناهم قياس الأمر على محافظتى القاهرة والجيزة، وجامعة الإسكندرية محافظة الإسكندرية، فجامعة القاهرة أوصت بإيقاف البناء فى محافظة الجيزة بالكامل لتجاوز الكثافات البنائية والسكانية”، منتقدا ثقافة الازدحام، قائلا: “لو لم نواجه مشكلة الازدحام مش هنقدر نعيش، وهنعيش مع الأمراض”.

واستعرض الوزير جهود الدولة فى تطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة وإنشاء وحدات سكنية للمواطنين وبعض المشروعات القومية، لافتا إلى أن موازنة هيئة المجتمعات العمرانية السنة الحالية 140 مليار جنيه، مستطردا: “نريد تغيير شكل العمران للناس الساكنة فيه”.

اترك تعليقا