رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بقيادة د. عزة صابري.. "صحة طوخ" تقود ثورة تطوير لخدمة نصف مليون مواطن وتتغلب على تحديات البنية التحت... مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced"" للمباني الخضراء «الملاذ الآمن»: الجنيه الفضة يحل محل الذهب في الأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار الدولار الأمريكى يتراجع لأدنى مستوى أمام اليورو منذ 2021 الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزى الأمريكى وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لتطبيق مبادرة “الألف يوم الذهبية” وتحسين خدمات صحة الأم والطفل وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات بمشروع “سكن مصر” للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة الأحد المقبل وزير الصحة يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية “التعليم” : انضباط والتزام فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة.. وإشادة بأداء المديريات وزير التموين يشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عبد الحميد الوزير: السعر العادل كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة

 

قال الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس شركة آرابيسك للتطوير العقارى ورئيس لجنة الدعم والمتابعة بجمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الشركة تستهدف التوسع فى محفظتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث تدرس الشركة الدخول فى القطاع السياحى بجانب القطاع العقارى.

وكشف أن أسعار العقارات بالشركة ارتفعت بنسبة بسيطة، حيث تتجه الشركة إلى الزيادة التدريجية للأسعار وفقا للزيادات مواد البناء، موضحا أن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل كبير، مما جعل بعض الشركات تتوقف عن المبيعات وشركات أخرى تطرح وحداتها وفقا للسعر الأمن لتوفير السيولة للدخول فى مشروعات جديدة، وشركات لجأت إلى زيادة اسعارها وفقا لسياسة السعر العادل، فهو كلمة السر فى استمرار الشركات العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعا بنسبة 20٪ خلال الفترة الماضية، متوقعا وصلها إلى 40% فى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، موضحا أن انسب وقت لشراء العقار الوقت الحالى، وذلك يرجع إلى ارتفاع القيمة الاستثمارية للعقار عاما بعد عام.

وأكد أن اتجاه بعض العملاء إلى الاستثمار فى الشهادات الاستثمارية للبنوك كبديل للعقار من الأمور الآمنه ولكن الأفضل الاستثمار فى العقار، ويرجع ذلك إلى جمعه بين الربحية والأمان.

وأشار إلى أن القطاع العقارى يشهد خلال الفترة الحالية تحركا فى شرائح العملاء، فالشريحة فوق متوسطة أصبحت تندرج فى الشريحة المتوسطة وهكذا، ويوجد شرائح فى المجتمع ليس أمامها إلا مشروعات الدولة.

وقال الوزير ٱن أكثر الشركات التى تعانى من الأزمة الحالية هى الشركات الكبرى التى تمتلك مشروعات تنمية عمرانية بمساحات كبيرة، وتتجه هذه الشركات إلى القروض البنكية لثقة البنوك بها لقوة اسمها وملاءتها المالية، وطرح مشروعاتها للبيع بالتمويل العقارى.

وتابع: أن الشركات المتوسطة والصغيرة ليس أمامها حاليا سوى الاتجاه إلى سياسة السعر العادل، وفقا لأسعار مواد البناء بالسوق، والا ستتعرض هذه الشركات لمخاطر عديدة تؤدى إلى خروجها من القطاع العقارى.

اترك تعليقا