وبموجب المرسوم الجديد، تحظر روسيا تصدير المنتجات والمواد الخام إلى الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات.
كما يحظر المرسوم المعاملات مع الأفراد والشركات الأجنبية التي تطالها العقوبات الثأرية الروسية، ويسمح للأطراف الروسية بعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.