«الجارحي» تستحوذ على تابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي بعد منافسة قوية

حسمت مجموعة الجارحي للحديد والصلب صفقة الاستحواذ على شركة الوطنية للزجاج والبلور، التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، وأظهرت نتائج المنافسة استجابة 13.3 مليون سهم فى الوطنية للزجاج والبلور إلى عرض شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي بسعر 2.25 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه تقريباً.

ونجح الجارحي فى الاستحواذ على الوطنية للزجاج والبلور بعد منافسة قوية من قبل بعض الشركات، وكانت شركة الوحدة للتنمية الصناعية التابعة لمجموعة الجارحي رفعت السعر الذي تقدمت به في مطلع مارس 2022 والبالغ 1.35 جنيها للسهم، ليصل إلى 2.25 جنيه في 6 أبريل بعد دخول شركة قنديل للزجاج بعرض أعلى.

ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على رفع سعر العرضين ومد فترة سريانهما أمام حملة الأسهم لمدة عشرة أيام إضافية انتهت في يوم واحد (20 أبريل)؛ حيث تسمح قوانين سوق المال المصري للشركات المتقدمة للاستحواذ على أخرى، بتقديم عرض شراء بسعر أعلى، ما لم تمر 5 أيام عمل على آخر عرض منافس لها، وهو ما قامت به مجموعة الجارحي فى اللحظات الأخيرة.

ومن جانب آخر تعهد مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر لصغار المساهمين في شركة الوطنية للزجاج والبلور بضمان فارق السعر عن العرض المنافس في السوق الحرة (15 قرش للسهم) فى حالة الاستجابة لعرض مجموعة الجارحى؛ حيث يبلغ سعر العرض المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية 2.25 جنيه للسهم، وينافسها شركة قنديل للزجاج بسعر 2.40 جنيه للسهم بفارق 15 قرش للسهم وفقاً لآخر عروض منشورة على شاشة التداول بالبورصة؛ حيث تسمح عروض الشراء الإجباري المستحدثة في قانون سوق رأس المال لحماية حقوق المساهمين وحملة الأوراق المالية الآخرى بحيث يتم تمكينهم من حرية الاختيار بين البقاء فى الشركة أو بيع الأوراق المالية التى يملكونها لمن يرغب فى الاستحواذ حتى لا يكونوا مجبرين على الرضوخ لقرارات الطرف المستحوذ.

وعلى خلفية تلك الصفقة، أكد محمد الجارحي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن مجموعته عكفت طوال العام الماضي على أعمال الفحص النافي للجهالة قانونيًا وماليًا وفنياً؛ للتحقق من جميع الافتراضات والمعطيات الخاصة بعملية الشراء، بما يؤمن مستوى ملائمًا من الثقة والارتياح لكلتا الشركتين.

وتعهد الجارحي بعدم الاستغناء عن العمالة في الشركة الوطنية للزجاج والبلور، خلال السنة الأولى على الأقل، والحفاظ على حقوق العاملين وكل مزاياهم، وكذلك عدم وجود نية في بيع الأسهم المستحوذ عليها، خلال السنة الأولى من تاريخ الشراء، بجانب عدم وجود نية لاندماج الشركة المستهدفة بالعرض في شركات أخرى.