رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
إمبابي: تعديلات القوانين وإنشاء المصافي يدعمان تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب خبير اقتصادي يكشف أهمية قرار البنك المركزي بتخفيف قيود استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد ورفع ... طلبات تختتم برنامجها التدريبي لتطوير المهارات بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) لتأهيل الشب... دعمًا للمستهلك المصري..بيكو مصر تعلن عن تخفيض أسعار أجهزتها المنزلية البنك الأهلي المصري يساهم بـ 50 مليون جنيه لمستشفى سرطان الأطفال 57357 بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية ... البنك الزراعي المصري يطلق مبادرة كتابي هديتي بالتعاون مع بنك الكساء شركة Rock Developments تحصد نجاح Rock Green … وثقة العملاء تدفع لمبيعات ضخمة خلال 48 ساعة Engineers Developments تطلق G West كمبوند سكني متكامل في قلب الشيخ زايد – بمنطقة الثروة الخضراء بمست... شراكة بين «الأهلي ممكن» و «ثروة حياة» لتوسيع قنوات دفع أقساط وثائق التأمين في السوق المصري

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير الأوقاف: مهلة 10 أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّه تمّ تحديد مهلة عشرة أيام لإزالة صناديق التبرعات من المساجد؛ تنفيذًا لقرار حظر جمع تبرعات أو مساعدات نقدية أو وضع صناديق للتبرعات بالمساجد.

جاء ذلك خلال كلمته في أولى فعاليات الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بوزارة الأوقاف في مصر.

وأقيم الموسم بعنوان “تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها”، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

وفي كلمته، تطرّق الوزير إلى صناديق النذور، قائلًا: “ربما يتم الاتفاق مع الطرق الصوفية مستقبلًا أو وضع تصور مماثل لما جرى مع صناديق التبرعات غير الرسمية بالمساجد”.

وكان الوزير قد أصدر أمس الجمعة، قرارًا وزاريًّا بشأن قواعد وضوابط وحوكمة عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد، يتضمن تنظيما دقيقا لعمليات التبرع بها.

ووفق القرار، لا يسمح لأي شخص بجمع أى أموال تحت أي مسمى بالمساجد بالطريق النقدي، وعدم السماح بوضع أي صناديق بها، باستثناء ما ينظمه القانون بشأن صناديق النذور بمساجد النذور المحددة بالقانون.

كما ينظم القرار آلية قبول أي تبرعات عينية مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية لقبولها.

اترك تعليقا