«خبراء الضرائب»: تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا

حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية من أن تأخير الاستثمار في المحميات الطبيعية يكلف مصر 5.2 مليار دولار سنويًا في حالة وصول السياحة البيئية إلى مليون زائر فقط سنويًا وفقًا لمنصة مصر الرقمية الرسمية مما يمثل زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6%.

 

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر بها 31 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة الدولة ومن أبرزها محمية رأس محمد في جنوب سيناء وتشتهر بالشعب المرجانية ومحمية وادى الحيتان في الفيوم وتضم حفريات بحرية متحجرة عمرها 35 مليون سنة ومحمية جبل علبة وتتميز بتنوع فريد في البيئة ونباتات المانجروف.

 

أكد “عبد الغني”، أن مصر تحتاج إلي رؤية جديدة تنتقل من فلسفة الحماية والمنع إلى الإدارة الاقتصادية لتحويل المحميات الطبيعية إلى رافد يدعم الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة الاقتصادية وتعزيز السياحة البيئية وجذب الاستثمارات وإشراك المجتمعات المحلية في إدارة الموارد.

 

أشار أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن الاستثمار في المحميات الطبيعية يواجه تحديات أهمها:

 

– ضعف البنية التحتية ونقص الطرق الممهدة وشبكات المياه والاتصالات في المحميات الطبيعية.

 

– تداخل الاختصاصات وتعدد الجهات الحكومية المسؤولة عن المحميات الطبيعية.

 

– البيروقراطية وبطء الإجراءات الخاصة بتصاريح إقامة النزل البيئية والمخيمات والمطاعم داخل المحميات الطبيعية.

 

– نقص الكوادر وقلة الخبراء المتخصصين في إدارة الاستثمار البيئي.

 

قدم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، مقترحات لتنشيط الاستثمار في المحميات الطبيعية أهمها:

 

– إعداد خريطة استثمارية شاملة تحدد الأنشطة والمواقع المتاحة داخل المحميات الطبيعية لإقامة مشروعات من أجل جذب استثمارات نوعية تحقق العائد الاقتصادي وتلتزم في الوقت نفسه بالضوابط البيئية.

 

– تطوير البنية التحتية والخدمات في مناطق المحميات الطبيعية باستخدام الأساليب الخضراء مثل الاستعانة بالطاقة المتجددة ومنع استخدام الخرسانة والمواد الأسمنتية للحفاظ على البيئة.

 

– تبسيط الإجراءات وإنشاء مجلس قومي لإدارة المحميات الطبيعية ليكون بديلًا للجهات الحكومية المتعددة المسؤولة عن إدارة المحميات الطبيعية.

 

– تقديم حوافز ضريبية ومالية لتشجيع السكان المحليين على إقامة مشروعات استثمارية داخل المحميات الطبيعية لرفع مستوى المعيشة وضمان الإلتزام بحماية المحميات الطبيعية من التعديات والصيد الجائر.