أثبت الاقتصاد المصري قدرته على مواجهة التحديات، بمرونة لا مثيل لها؛ حيث نجح في تحقيق فائض أولي من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة 1.46%، وذلك بحسب مركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وشهد حجم الإنفاق على الاستثمارات العامة زيادة بنسبة 30%، مُسجلة 249.4 مليار جنيه، وكذلك زيادة في حجم الإنفاق على أجور وتعويضات العاملين بنسبة 10.4%، و9.3% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع التعليم، و3.2% زيادة في حجم الإنفاق على دعم السلع التموينية، و22.8% زيادة في حجم الإنفاق على قطاع الصحة.