2:28 مساءً 
القاهرة 
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تعزيز العدالة الضريبية يتطلب توسيع نطاق تعديلات قانون ضريبة الدخل لتشمل جميع أنواع الضرائب في حالات إعفاء أقارب الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية وكذلك تسريع رد جميع أنواع الضرائب المسددة بالزيادة وليس فقط ضريبة القيمة المضافة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديلات قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 وشملت التعديلات مزايا منها:
– إعتبار المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم من حساب وعاء ضريبة الدخل وتعزيز كفاءة تحصيل المساهمة التكافلية وضمان وصولها إلى منظومة التأمين الصحي الشامل.
– تعديل حساب تكلفة الإقتناء على الأسهم غير المقيدة في البورصة لتحقيق العدالة الضريبية.
– توحيد سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% مع إعفاء أقارب الدرجة الأولى من الضريبة ونطالب بمد نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة داخل الأسرة الواحدة باعتبارها ليست معاملات استثمارية بل ترتيبات عائلية لا ينبغي أن تخضع للضريبة.
– خفض المدة التي يجب أن تكون المنشأة قد اتخذت فيها إجراءات جادة لاستيفاء الدين من 18 إلى 12 شهرًا وإضافة بند إثبات توقف المدين عن نشاطه لمدة تزيد على 3 سنوات دون وجود ممتلكات مع رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفي من الإجراءات القانونية من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وإن كنا نري أن هذا المبلغ لا يتوافق مع معدلات التضخم وطالبنا برفعه إلى 250 ألف جنيه.
– إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في البورصة واستبدالها بضريبة الدمغة النسبية لتعزيز التداول وتخفيف العبء الضريبي عن الممولين رغم أن المستثمرين يطلقون عليها لقب الضريبة العمياء لأنه يتم تحصيلها في حالتي المكسب والخسارة.
– منح الشركات الكبري التي تطرح أسهمها في البورصة حافزاً استثماريًا بقيمة 15% من ضريبة الدخل.
– إعفاء توزيعات أرباح الشركات القابضة أو الأم من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلًا من 90% لتجنب الازدواج الضريبي.
– تسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة مما يعزز السيولة ويحفز الاستثمار، ونطالب بمد هذا المبدأ ليشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل وضريبة الأجور والمرتبات وضريبة الدمغة وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
– منح مزايا تتعلق باحتساب عوائد القروض والسلفيات للشركات المشاركة في المشروعات القومية في مجالات البنية التحتية مما يساعد على توفير التمويل للمشروعات طويلة الأجل.
