تشكيل مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري برئاسة عبد الرحمن والحمصاني نائباً وغباشي أميناً عاماً

أعلنت الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقاري عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، في خطوة تستهدف تعزيز دور الجمعية في دعم وتطوير مهنة التقييم العقاري، وترسيخ المعايير المهنية التي تسهم في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز ثقة المستثمرين.

وجاء تشكيل مجلس الإدارة الجديد برئاسة المهندس الاستشاري محمد عبد الرحمن أحمد، والدكتور حسين الحمصاني نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد سلامة غباشي أمينًا عامًا، والأستاذ عبد الفتاح ناجي أمينًا للصندوق.

كما يضم مجلس الإدارة في عضويته كلًا من المهندس الاستشاري خالد عاطف، والدكتور عبد النبي مرزوق، والأستاذ محمد سعد راشد.

وأكد مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة التقييم العقاري في مصر، وتعزيز مكانة الجمعية كشريك مهني رئيسي في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع العقاري، من خلال ترسيخ أعلى معايير الجودة والشفافية والحوكمة، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتوسيع التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم بيئة الاستثمار، وترسيخ دور التقييم العقاري كأحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والعمرانية المستدامة.

وفي إطار تنفيذ هذه الرؤية، سيعمل مجلس الإدارة على تنفيذ خطة عمل تستهدف تعزيز مكانة الجمعية باعتبارها إحدى الجهات المهنية الداعمة لقطاع التقييم العقاري، والعمل على نشر أفضل الممارسات المهنية، وتطوير قدرات خبراء التقييم من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمجال، واستقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين لضمان استدامة المهنة وتلبية احتياجات السوق.

وأوضح المجلس إلى أن الجمعية ستعمل على توسيع مجالات التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات المهنية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير منظومة التقييم العقاري في مصر، ويعزز الشفافية والحوكمة داخل السوق العقاري، إلى جانب المساهمة في إعداد الدراسات والبحوث الفنية التي تخدم القطاع وتدعم متخذي القرار.

وتتمثل أولويات مجلس الإدارة خلال دورته الحالية في ترسيخ الصورة الذهنية لخبير التقييم العقاري لدى المجتمع والجهات ذات الصلة، وإبراز دوره في دعم الاستثمار والتمويل واتخاذ القرار، وإطلاق حملات توعوية للتعريف بأهمية التقييم العقاري ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن استقطاب وتأهيل أجيال جديدة من المتخصصين للانضمام إلى المهنة، بما يضمن استدامة الكفاءات وتطويرها وفق أفضل المعايير المهنية.

واختتم مجلس الإدارة بتجديد التزامه بدعم وتنظيم مهنة التقييم العقاري، وتعزيز دورها باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستقرار السوق العقاري، وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية في عمليات التقييم، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات.