“مستقبل مصر للتنمية المستدامة” ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص جاءت بتوافق برلماني واسع

نفى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بشكل قاطع، صحة ما تناولته بعض التقارير والمنشورات المتداولة على عدد من المواقع والمنصات الإعلامية بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز، مؤكدًا أن هذه المواد تضمنت معلومات واستنتاجات غير دقيقة، ولا تعكس حقيقة الإجراءات التشريعية أو النصوص التي استقر عليها مجلس النواب.

وأوضح الجهاز أن مشروع القانون قطع جميع مراحله الدستورية والتشريعية داخل البرلمان، وسط مناقشات موسعة اتسمت بالشفافية والجدية، شاركت فيها الحكومة واللجان البرلمانية المختصة ومختلف القوى السياسية، وأسفرت عن تعديلات عكست تلك النقاشات، حتى استقرت الصياغة النهائية على نص حظي بتوافق واسع، بما يجعل ما تردد في بعض التقارير بعيدًا عن حقيقة النص التشريعي المعتمد.

كما شدد على أن كافة الملاحظات التي طُرحت أثناء المناقشات البرلمانية حظيت بدراسة معمقة واستيعاب كامل، وأن الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها هي حصيلة حوار مؤسسي مسؤول، عبّر عن توافق سياسي واسع، وحقق التوازن المنشود بين أهداف التنمية ومتطلبات الحوكمة وسيادة القانون.

ورفض الجهاز بشكل قاطع ما تضمنته بعض التقارير من مزاعم بشأن طبيعة اختصاصاته أو وضعه القانوني أو آليات الرقابة عليه، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تستند إلى النصوص التشريعية الفعلية، بل إلى تفسيرات واستنتاجات غير دقيقة لا تمت لحقيقة القانون أو فلسفته بصلة.

وحذّر الجهاز من أن الترويج لمعلومات غير دقيقة، أو اجتزاء الوقائع من سياقها، أو الخروج باستنتاجات تخالف ما استقرت عليه المناقشات التشريعية، أمور من شأنها إثارة البلبلة والتشكيك في الدور الوطني الذي يضطلع به الجهاز، رغم ما حققه من إنجازات ملموسة في تنفيذ المشروعات التنموية، وتعزيز الأمن الغذائي، وجذب الاستثمارات، ودعم مسيرة الدولة نحو التنمية المستدامة.

ودعا الجهاز وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية والمهتمين بالشأن العام إلى توخي الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية عند تناول مشروع القانون، محذرًا من تداول أو إعادة نشر معلومات أو تفسيرات غير دقيقة قد تضلل الرأي العام محليًا ودوليًا، مؤكدًا احتفاظه بكامل حقوقه القانونية تجاه أي جهة يثبت تعمدها نشر معلومات مغلوطة أو نسب وقائع مخالفة للحقيقة.