وزير الاستثمار تحت قبة النواب.. “رسوم البيليت” وأزمات الغزل والنسيج والمناطق الصناعية على مائدة لجنة الصناعة

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، سلسلة من الاجتماعات المكثفة على مدار ثلاثة أيام متتالية، تبدأ من الثلاثاء 21 إبريل وحتى الخميس 23 إبريل 2026، بهدف استعراض ومناقشة حزمة من الملفات الاستراتيجية بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والنظر في طلبات الإحاطة التي تستهدف معالجة تحديات القطاعين الصناعي والاستثماري وتعزيز مكانتهما في الاقتصاد الوطني.

وتعتمد اللجنة في اجتماعات هذا الأسبوع منهجية متكاملة؛ تبدأ بفتح ملفات “المناطق الصناعية” وتحدياتها الميدانية فى اليوم الأول، ثم تنتقل فى اليوم الثانى لمناقشة “السياسات الكلية” مع الحكومة، وتختتم أعمالها في اليوم الثالث بفتح ملفات “القطاعات الصناعية النوعية” وقضايا الشركات الكبرى.

تخصص اللجنة اجتماعاتها يوم الثلاثاء لمناقشة ملف المناطق الصناعية ودمج القطاع غير الرسمي بحضور محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة طلبات الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد العليم داوود، لبحث أسباب تراجع معدلات التصدير، اختفاء دور مركز تحديث الصناعة في النهوض بقطاع الصناعة، وإهمال بعض المناطق الصناعية كالمنطقة الصناعية بـ “مطوبس” بكفر الشيخ، وملف ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية وخطة الوزارة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.

بحضور السيد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الإطار الاستراتيجي لنمو القطاع الصناعي المستدام وتعظيم الصادرات في ضوء رؤية الوزارة لتعزيز التنافسية الدولية، كما تناقش سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تداعيات فرض رسوم حماية على مدخلات إنتاج “الحديد والبيليت” وأثر ذلك على الصناعة الوطنية.

كما سيتم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن عدم اهتمام وزارة الصناعة بطلبات الأهالى من مناطق المرج ذات الطبيعة الصناعية الموجودة بمؤسسة الزكاة في دمجهم بالقطاع الرسمي.

تفتتح اللجنة جلسات الأربعاء بحضور السيد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة الإطار الاستراتيجي لنمو القطاع الصناعي المستدام وتعظيم الصادرات في ضوء رؤية الوزارة لتعزيز التنافسية الدولية، كما تناقش سياسات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية فيما يخص تداعيات فرض رسوم حماية على مدخلات إنتاج “الحديد والبيليت” وأثر ذلك على الصناعة الوطنية.

تختتم اللجنة أسبوعها يوم الخميس بمناقشة عدة طلبات إحاطة تختص بالرقابة وشركات الغزل والنسيج، حيث تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال الفار بشأن التوسع في مصانع المعسل والدخان داخل المناطق الصناعية بدون موافقة مجلس الوزراء، طلب الإحاطة المقدم من النائب سلمان السيوطى بشأن عدم وجود منافذ بيع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بالإضافة الى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن ماتردد عن بيع أراضى مملوكة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى والتصرف في أراضى المرافق والخدمات التابعة للشركة دون إي إعلان واضح أو حوار مجتمعي والصمت غير المبرر من جانب محافظة الغربية.

تؤكد اللجنة أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دورها الرقابي والتشريعي لدعم الصناعة الوطنية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وضمان الشفافية في إدارة الأصول الصناعية للدولة.