11:44 مساءً 
القاهرة 
خفضت منظمة العمل الدولية، من توقعاتها بشأن انتعاش سوق العمل في العام الجاري 2022، متوقعة عجزا في ساعات العمل يعادل 52 مليون وظيفة بدوام كامل على مستوى العالم بسبب جائحة كورونا وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2019.
وأشارت المنظمة – في تقرير لها أصدرته اليوم الاثنين في جنيف، إلى أن التقدير السابق للعام بأكمله في مايو 2021 كان قد توقع عجزا قدره 26 مليون وظيفة مكافئة بدوام كامل.
ولفت التقرير إلى أنه في حين أن هذا الإسقاط الأخير يمثل تحسنا في الوضع في عام 2021 إلا أنه يظل أقل بنسبة 2% تقريبًا من عدد ساعات العمل العالمية قبل الجائحة، منوها بأنه من المتوقع أن تظل البطالة العالمية أعلى من مستويات ما قبل جائحة كورونا حتى عام 2023 على الأقل وقدرت مستوى عام 2022 بحوالي 207 ملايين مقارنة مع 186 مليونا في عام 2019.
وحذر تقرير منظمة العمل من أن التأثير الكلي على التوظيف أكبر بكثير من التمثيل في هذه الأرقام لأن الكثير من الأشخاص تركوا القوى العاملة.
وأضاف أنه من المتوقع في عام 2022 أن يظل معدل المشاركة في القوى العاملة العالمية أقل بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن عام 2019.
وأوضح التقرير أن التخفيض في توقعات العام الجاري إنما يعكس إلى حد ما تأثير المتحورات الأخيرة لفيروس كورونا مثل دلتا وأوميكرون على عالم العمل، إضافة إلى عدم اليقين الكبير فيما يتعلق بالمسار المستقبلي للوباء.
وحذر التقرير مما وصفه بالاختلافات الصارخة في تأثير الأزمة بين مجموعات العمال والبلدان، وقال إن هذه الاختلافات تؤدى إلى تعميق التفاوتات داخل البلدان وفيما بينها وتضعف النسيج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لكل دولة تقريبا.
وبين التقرير أنه وبغض النظر عن حالة التنمية فمن المرجح أن يتطلب إصلاح هذا الضرر سنوات مع ما يترتب على ذلك من عواقب طويلة المدى على مشاركة القوى العاملة ودخل الأسرة والتماسك الاجتماعي – وربما – السياسي.
وقال التقرير إنه لا يمكن أن يكون هناك انتعاش حقيقي من هذا الوباء دون تعافي سوق العمل على نطاق واسع، مشيرا إلى أنه ولكي يكون هذا الانتعاش مستداما فيجب أن يستند إلى مبادئ العمل اللائق – بما في ذلك الصحة والسلامة والانصاف والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
وقال جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية – في التقرير – إن منطقتي أوروبا وأمريكا الشمالية تظهران أكثر بوادر الانتعاش تشجيعا، بينما تظهر التوقعات الأكثر سلبية في جنوب شرق أسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لافتا إلى أنه على المستوى الوطني يكون انتعاش سوق العمل أقوى في البلدان ذات الدخل المرتفع، في حين أن الاقتصادات ذات الدخل المتوسط الأدنى هي الأسوأ.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يستمر التأثير غير المتناسب للأزمة على عمل المرأة في السنوات القادمة؛ في حين أن إغلاق مؤسسات التعليم والتدريب سيكون له آثار متتالية طويلة المدى على الشباب؛ لا سيما أولئك الذين ليس لديهم اتصال بالانترنت.
ونوه مدير عام المنظمة، بأنه وبعد مرور عامين على الأزمة فإن الآفاق ما زالت هشة والطريق إلى التعافي بطيء وغير مؤكد حيث يلاحظ بالفعل ضررا دائما محتملا لأسواق العمل، جنبا الى جنب مع زيادة الفقر وعدم المساواة.
وأضاف أن العديد من العمال يطلبون التحول إلى أنواع جديدة من العمل على سبيل المثال ردا على الركود المطول في السفر والسياحة الدوليين.
وأشار التقرير إلى أنه وكما في الأزمات السابقة فقد خلقت العمالة المؤقتة حاجزا ضد صدمة الوباء بالنسبة للبعض؛ بينما تم إنهاء العديد من الوظائف المؤقتة أو عدم تجديدها.
