رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
"مستقبل مصر للتنمية المستدامة" ينفي بشكل قاطع الادعاءات المثارة حول قانون إعادة تنظيمه ويؤكد: النصوص... «مرصد الذهب»: الذهب يتراجع محليًا وعالميًا.. وصعود الدولار يقلص تأثير الهبوط العالمي على السوق المصر... شركة «Liberty Developments» تطلق عروض الصيف احتفالًا بافتتاح فرعها الجديد في الكيلو 127 بالساحل الشم... مؤسس شركة « CUBE للاستشارات»: مستقبل المدن يجب أن يقوم على التكامل بين التكنولوجيا والقيم الإنسانية «خبراء الضرائب»: تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي ينعش الصناعة الوطنية جرجس يوسف يعلن إهداء شاليه ب"Jamila" لكل لاعب بالمنتخب الوطني لكرة القدم.. وعضوية فندقية للجهاز الفن... القبض على منى عبود صاحبة كمبوند «جاردن هيلز» بمطار القاهرة لتنفيذ 8 أحكام قضائية المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.. والإيداع عند 19% والإقراض 20% "جلوبال كورب" تحصل على تمويل بقيمة 15 مليون دولار من "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" لدعم ت... «دبي للتطوير» و«AEMP» تبدآن فصلًا جديدًا في مسيرة التعاون بمشروع «Spark Mall»

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

«صناعة النواب»: قرار وزير الصناعة رقم 73 لسنة 2026 يسمح بتأجير المصانع بعد عام ويصحح مسار الاستثمار الصناعي

أثنى النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على قرار وزير الصناعة الصادر اليوم رقم 73 لسنة 2026، والذي جاء استجابةً لما أوصت به لجنة الصناعة بالنواب بشأن إعادة دراسة آثار القرار السابق المتعلق بمنع تأجير أو بيع المصانع قبل مرور ثلاث سنوات على صدور رخصة التشغيل.

وأوضح شلبي أن القرار الجديد تضمن تعديل الضوابط بما يسمح بتأجير المصانع بعد مرور عام واحد فقط من تاريخ الحصول على رخصة التشغيل، إلى جانب استثناء حالات الإيجار التمويلي، وهو ما يمثل تصحيحًا جوهرياً للمسار التنظيمي، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتفعيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة أن هذا القرار يعكس حالة من التكامل والتعاون الإيجابي بين الحكومة ومجلس النواب، بما يدعم جهود الدولة في تنشيط الاستثمار الصناعي ورفع معدلات التشغيل داخل المجمعات والمناطق الصناعية.

كما شدد على أن اللجنة ستواصل متابعة تقييم أثر القرار خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق الهدف الأساسي منه، وهو تحفيز النشاط الصناعي وتسريع تشغيل المصانع وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

اترك تعليقا