«الملاذ الآمن»: الفضة ترتفع 13.3% محليًا خلال أسبوع وتسجّل أعلى مستوى منذ 2011 عالميًا

كشف مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث عن صعود أسعار الفضة في الأسواق المحلية بنسبة 13.3% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعارها في البورصة العالمية بنسبة 4.4% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2011، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي، وتزايد الطلب الصناعي، وتعاظم توقعات الأسواق بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو مزيد من تيسير السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
تحركات الأسعار محليًا
ارتفع جرام الفضة عيار 800 بنحو 8 جنيهات، من 60 جنيهًا عند بداية الأسبوع إلى 68 جنيهًا بنهايته، فيما سجّل جرام عيار 999 نحو 85 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 79 جنيهًا، بينما استقر جنيه الفضة (عيار 925) عند 632 جنيهًا.
تحركات الأسعار عالميًا
قفزت الأوقية من 46 دولارًا إلى 48 دولارًا، لتسجّل أعلى مستوى منذ 14 عامًا، بدعمٍ من الإقبال المتزايد على الملاذات الآمنة، وارتفاع رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية، مما عزّز جاذبية المعادن غير المدرة للعائد، وعلى رأسها الفضة.
ويُعدّ هذا المستوى الأعلى منذ عام 2011، حين لامست الفضة عتبة 50 دولارًا للمرة الثانية في تاريخها، بعدما بلغتها أول مرة عام 1980 أثناء محاولة الأخوين هانت احتكار السوق.
أداء الفضة خلال سبتمبر 2025
أوضح التقرير أن أسعار الفضة محليًا ارتفعت 27% خلال شهر سبتمبر، بزيادة 14 جنيهًا للجرام، من 52 جنيهًا إلى 66 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية عالميًا بنسبة 20% من 40 إلى 48 دولارًا.
ومنذ بداية عام 2025، حققت الفضة مكاسب تجاوزت 66% محليًا (من 41 إلى 68 جنيهًا)، و62% عالميًا (من 29 إلى 48 دولارًا)، لتصبح أفضل المعادن النفيسة أداءً خلال العام.
كما استقرت نسبة الذهب إلى الفضة عند 82 أوقية فضة مقابل أونصة ذهب واحدة.
ورغم تفوّق الفضة على الذهب من حيث نسبة الارتفاع السنوي (60% مقابل 47%)، فإنها ما زالت دون أعلى مستوياتها التاريخية، بينما يواصل الذهب تسجيل قمم قياسية قرب 3900 دولار للأونصة مدعومًا بعوامل عدة، أبرزها الإغلاق الحكومي الأمريكي.
عوامل الدعم الأساسية
يحظى الذهب والفضة بدعم قوي من تراجع الدولار الأمريكي، وتوقعات خفض الفائدة، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية العالمية، والقلق من ضعف العملات الورقية.
وتتميّز الفضة بكونها معدنًا ثمينًا وصناعيًا، إذ يتأثر أداؤها بكل من الطلب الاستثماري والصناعي.
وبحسب معهد الفضة العالمي، بلغ الطلب الصناعي مستوىً قياسيًا في عام 2024 عند 680.5 مليون أوقية، مدفوعًا بالاستخدام المتنامي في البنية التحتية الكهربائية والطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية.
ورغم تراجع الطلب الإجمالي بنسبة 3% في 2024، إلا أنه تجاوز العرض للعام الرابع على التوالي، مسجّلًا عجزًا قدره 148.9 مليون أوقية، ومن المتوقع استمرار العجز للعام الخامس في 2025، مع إنتاج متوقع يبلغ 844 مليون أوقية مقابل طلب يفوق 940 مليون أوقية.
الاقتصاد الأمريكي والفضة
أدّت بيانات التوظيف الضعيفة من مؤسسة ADP إلى تعزيز التوقعات بخفض الفائدة، حيث أظهرت فقدان 32 ألف وظيفة في سبتمبر مقابل توقعات بزيادة 50 ألفًا.
وتُرجّح أداة CME FedWatch خفض الفائدة بنسبة 99% في أكتوبر و87% في ديسمبر، وهو ما يُبقي عوائد السندات الأمريكية منخفضة ويدعم الطلب على المعادن.
كما ساهم ضعف الدولار الأمريكي في جعل المعادن المقوّمة به أكثر جاذبية للمشترين العالميين، بينما أدّى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى تعطيل صدور بيانات اقتصادية مهمة مثل الوظائف والطلبيات الصناعية.
الطلب العالمي ودور الهند
عزّزت الهند الطلب العالمي على الفضة، بعدما ضاعفت وارداتها من المعادن النفيسة في سبتمبر مقارنة بأغسطس، مع تخزين المصارف وتجار المجوهرات كميات إضافية قبل موسم المهرجانات، ولتفادي ارتفاع الرسوم الجمركية، وفقًا لبيانات حكومية وتجارية نقلتها رويترز.