النائب إيهاب منصور يرفض موازنة 2026/2027 ويطالب بإقالة الحكومة: الأرقام لا تعكس معاناة المواطنين

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وكذلك الخطة الاقتصادية، مطالبًا بإقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن استمرار معاناة المواطنين.

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة، انتقد منصور ما وصفه بالفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع الفعلي الذي يعيشه المواطنون، متسائلًا عن التباين في أرقام مخصصات قطاع الصحة، ومؤكدًا أن الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي لا يزال دون المستويات الدستورية المطلوبة.

وأشار النائب إلى استمرار معاناة المواطنين في الحصول على الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، مؤكدًا أن المواطنين يواجهون صعوبات يومية في توفير الرعاية الصحية والعثور على أسرة الرعاية المركزة والحضانات.

كما انتقد وجود فائض مالي بالهيئة العامة للتأمين الصحي يقدر بنحو 65 مليار جنيه، متسائلًا عن أسباب عدم توجيه هذه الموارد لتحسين مستوى الخدمات الصحية، مطالبًا بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الجيزة.

وتطرق منصور إلى عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أزمات تواجه بعض الشركات والعمال، وتأخر ملفات التصالح وتعويضات نزع الملكية والمعاشات، مؤكدًا أن آلاف المواطنين لا يزالون ينتظرون الحصول على حقوقهم رغم تخصيص اعتمادات مالية لهذه الملفات.

كما أعرب عن قلقه من استمرار ارتفاع أعباء الدين العام وزيادة القروض، معتبرًا أن السياسات الحالية لا تحقق النتائج المرجوة على أرض الواقع.

وفي ختام كلمته، أعلن النائب إيهاب منصور رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة والخطة الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تغيير السياسات الحالية ومحاسبة المسؤولين عن الأوضاع التي يعاني منها المواطنون.