رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
عمرو السمدوني: «شرق بورسعيد» بوابة مصر لتعزيز تنافسية التجارة العالمية وجذب الاستثمارات مزايا للتطوير العقاري تواصل تسريع وتيرة الإنشاءات بمشروعاتها داخل العاصمة الإدارية الحكومة تعلن تفاصيل حزمة زيادات الأجور الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاحد في البنوك المصرية البنك المركزي: تعطيل العمل بكافة البنوك اليوم الأحد وغدًا الاثنين بمناسبة شم النسيم وعيد القيامة اليابان تتحرك لتأمين سلاسل الإمداد النفطية وسط توقعات بارتفاع الأسعار لفترة طويلة وزير المالية: لدينا أكثر من 20 مشروعا جديدا بنظام “المشاركة مع القطاع الخاص” “الزراعة”: الدولة حريصة على تشجيع المزارعين لزيادة إنتاج القمح والحفاظ على استقرار السوق المحلى “الطاقة” السعودية: نجاح الجهود التشغيلية فى استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق – غرب وزير المالية: ٣٠٪ زيادة فى “الصحة” و٢٠٪ للتعليم ..وزيادة الاحتياطيات للتعامل مع المخاطر بالموازنة ال...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تسدد 20.3 مليار دولار بالنصف الثاني من 2025

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ملتزمة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، من بينها 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية، حسبما نقلت العربية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تقارير البنك المركزي تعكس بوضوح التزام الدولة بسداد التزاماتها الدولارية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق خفض مستدام للدين الخارجي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

وأوضحت البيانات أن 16.63 مليار دولار كان من المقرر سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين من المتوقع أن ترتفع المطلوبات بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقة.

كان البنك المركزي قد أعلن سابقًا أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

في سياق متصل، ذكر صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تقوم باسترداد ودائعها قبل انتهاء البرنامج الحالي، مع احتمال قيامها بتحويل هذه الودائع إلى أصول.

تعمل الحكومة المصرية بالفعل على التفاوض لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات، وهو ما سيساهم في تحسين هيكل الدين الخارجي بشكل كبير وتقليص المبالغ المستحقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

اترك تعليقا