رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقر أرباح قدرها 35 مليار جنيه عن العام الم... وزير الرى: المياه هي أساس الحياة والحفاظ عليها مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية فيزا تطلق Visa Direct لاستخدام العملات الرقمية المستقرة في التمويل المسبق اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع للتكنولوجيا الطبية باستثمارات 4.5 مليون دولار البركة مصر يعتزم الاستحواذ على التوفيق للتأجير التمويلي عبر مبادلة أسهم قطر للطاقة توقع اتفاقية مع شل للاستحواذ على حصة بمنطقة شمال كليوباترا البحرية بمصر من خلال صندوق تمويل المساكن:"الإسكان" طرح 17 وحدة سكنية كاملة التشطيب ومحل تجاري للبيع بالمزاد العلن... شعبة المكملات الغذائية ترصد المعوقات والتحديات التي تواجه هذه الصناعة وتحد من قدرتها على المنافسة وت... وزير الإسكان: غداً.. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مباد... "البنك الأهلي المصري" الأول فى السوق المصرفي المصري وأفريقيا كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير المالية: الموازنة الجديدة تحقق توازناً بين الانضباط المالى والدعم الاجتماعى

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، أن إقرار الموازنة العامة الجديدة تم في التوقيت المناسب، قبيل نهاية العام المالي الحالي، بما يعكس جاهزية الحكومة للانطلاق بخطة واضحة نحو العام المالي المقبل.

وقال كجوك إن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين عدة أولويات، على رأسها دعم النشاط الاقتصادي، وضمان الانضباط المالي، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية التي تستهدف شرائح متعددة من المواطنين، فضلًا عن تخصيص موارد كافية لقطاعي الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن جزءًا من المخصصات المالية بالموازنة يُوجه لتكوين احتياطيات تمكن الدولة من مواجهة أي طوارئ محتملة، مشددًا على أن الموازنة تتميز بالمرونة والقدرة على التكيف مع الظروف الاستثنائية، معربًا عن تفاؤله بالإجراءات المتخذة لضمان الاستقرار المالي والاستجابة للتحديات.

وفيما يتعلق بالتوازن بين الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، كشف كجوك أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة 4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجديد، مقارنة بـ3.5% مستهدفة في العام الحالي، مؤكدا أن هذا الفائض سيُستخدم بشكل رئيسي في تقليص الدين العام والحد من الاعتماد على الاقتراض، مما يعكس التزام الحكومة بسياسات مالية مسؤولة ومستدامة.

اترك تعليقا