زيادات جديدة في مِنح العمالة غير المنتظمة وإعانات طوارئ للعمال

ألقى محمد جبران، وزير العمل، كلمة في احتفالية عيد العمال، بحضور عدد من السادة الوزراء، ومُمثلي أصحاب الأعمال والعمال، ومنظمات العمل العربية والدولية، والشخصيات العامة، المنعقدة بشركة السويس للصلب، بمدينة السويس،

وأشار جبران إلى ما وجهه به رئيس الجمهورية، السيد عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، بطرحِ مشروع قانون العمل للحوار الاجتماعي، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ، محافظاً بذلك على حقوق العمال، ومُلتزمًا بمعاييرِ العمل الدولية، ومُراعيًا للتوازنِ والعدالة، مُحققًا الأمانَ الوظيفي للعمال، ومُشجعًا للاستثمار، ومُتماشيًا مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة.

كما وجه الرئيس بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم، وفي مجال مساندةِ عمالِ المنشآت، التي تواجه بعض التحديات، فقد تم زيادةُ قيمةِ الحد الأدنى للإعانةِ التي يتمُ صرفُها من خلال صندوقِ إعانات الطوارئ للعمال من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهاتِكم الكريمة.”

وأضاف الوزير في كلمته:”وفي مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية، فقد قمنا بتطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا، والتى تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين، مثل معهد الساليزيان الإيطالي، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص.

وفي مجال زيادة معدلات التشغيل، فقد حققت مصر تقدماً غير مسبوقٍ في خفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.4% في العام الحالي، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها كالحديدِ والصلب وصناعةِ السياراتْ والمسبوكاتْ والغزلِ والنسيج والأسمنتْ وغيرها.

كما ساهمت الوزارةُ في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص، منها للسيدات، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل، ومنذ أيامٍ قليلةٍ تم تسليمُ عقودَ عملٍ للشباب، ولذوي الهمم في 27 محافظة في وقتٍ واحدٍ، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، كما نجحت مكاتبُ التمثيلِ العمالي في الخارج، في فتحِ أسواقِ عملٍ جديدةٍ ،أمام الكوادرِ المصريةِ الماهرةِ والمدربة.

وأضاف :”بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،انتهينا من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة، وخلق فرص العمل، وفقاً للمعايير العالمية.وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل، ومهاراتها، فنعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وعددٍ من الشركاء، على إصدار دليلِ التصنيف المهني المصري المحدث، ليواكبَ وتيرةَ التغيراتْ التكنولوجية ويواجه مستجداتْ سوق العمل من المهن المستحدثة والمهن المندثرة.