«الملاذ الآمن»: اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية ستحدد أسعار الفضة

ارتفاع أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 4.4 %، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وضعف الدولار، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 41 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 42 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.44 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 31.08 دولار، واختتمت عند 32.52 دولار.
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 52.50 جنيه، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 48.50 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 388 جنيهًا.
أوضح التقرير، اختتام الفضة الأسبوع الماضي بمكسب قوي بنسبة 4.42%، بدعم من الطلب على الملاذ الآمن والتوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أضاف، أن انخفاض الدولار الأمريكي بنسبة 3.4% إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر، عزز جاذبية الفضة للمستثمرين العالميين وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، لاسيما مع استمرار البنك المركزي الصيني في شراء الذهب للشهر الرابع على التوالي، مما دعم الفضة بشكل غير مباشر.
أشار، إلى أسواق الفضة تراقب تداعيات التوترات التجارية العالمية وتحولات سياسة الفيدرالي الأمريكي، واتجاهات التضخم لمعرفة تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
في حين أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إضافة 151 ألف وظيفة، وهو ما يقل عن التوقعات، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1٪، مما عزز التكهنات بأن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
أضاف، أن السياسة التجارية ستظل بمثابة عامل غير متوقع، إن موقف الرئيس ترامب المتغير بشأن التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا والصين يدخل الأسواق في موجات اضطرابات اقتصادي ، ويؤثر على توقعات الطلب الصناعي على الفضة.
وأشار التقرير، إلى أن تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره يوم الأربعاء، يعد العامل الأبرز في تحديد توجهات أسعار الفضة.
أضاف، أن استمرار ارتفاع معدلات التضخم، سيدفع الفيدرالي الأرميكي لتأجيل خفض أسعار الفائدة، مما قد يحد من ارتفاع الفضة، ومن ناحية أخرى، فإن تراجع مؤشر أسعار المستهلك من شأنه أن يعزز توقعات سياسة التيسير النقدي، ويخلق فرصة قوية لارتفاع الأسعار.
لفت، إلى أن تحركات أسعار الفضة خلال الفترة المقبلة، ستعتمد إلى حد كبير على اتجاهات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة والظروف الاقتصادية العالمية.
تابع، إذا ظل التضخم مرتفعًا، فقد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة لفترة أطول، مما قد يحد من قوة الفضة، في حين أن المزيد من علامات التباطؤ الاقتصادي – وخاصة في بيانات الوظائف – قد يعزز التوقعات بخفض أسعار الفائدة، مما يدعم جاذبية الفضة كتحوط ضد سياسة التيسير النقدي.