رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
لماذا يخشى المستثمر الخسارة أكثر من رغبته في تحقيق المكاسب؟ ماجد مرعي أول مصري ينضم للجنة تحكيم جوائز «Good Design» العالمية في دورتها الـ76 بأمريكا «مرصد الذهب»: 5 موجات هبوط منذ 2020.. والذهب خسر 38% في إحدى موجاته قبل العودة لقمم قياسية «السالم القابضة» و«بُكرة» تطلقان أول صندوق عقاري متوافق مع الشريعة في مصر.. أصول مستهدفة تتجاوز 25 م... «إيجيبت أوتوموتيف 2026» تفتح معركة توطين صناعة السيارات.. مصر تستهدف التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع ... سيلفر سكرين تُطلق حملة إعلانية متكاملة لمشروع «ذا في» من «ريجنت» في غرب القاهرة HTG تطلق مرحلة «ELEVE» بمشروع «Home Residence» في التجمع السادس بحضور كبار المطورين العقاريين بعد ترقب واسع بمجتمع الأعمال.. "مجموعة بسام الفقي تكشف رسمياً عن تنظيمها " لـ«يوم الاستثمار» “سكوب للتطوير العقاري” تفتح آفاق التملك والاستثمار في «آيل 90» التجمع الخامس بنك saib يطلق واجهة جديدة لماكينات الصراف الآلي بالتعاون مع «راية».. ومزايا رقمية لتعزيز تجربة العمل...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

انتقادات واسعة لنقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء

صرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.

 

 

دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء

 

وأضافت جرجس: “هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر.”

 

وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.

 

متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيها

 

وأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.

 

كما تساءلت: “لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!”

 

المطالبة بالعودة إلى القانون

 

وشددت جرجس على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.

 

واختتمت تصريحها قائلة:

“إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني.”

اترك تعليقا