رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "سكن لكل المصريين" و"النادي الاجتماعي" بمدينة أكتوبر الج... مركز «الملاذ الآمن»: مخاوف نقص المعروض تقود الفضة لأعلى مستوياتها منذ 14 عامًا مع تصاعد رهانات خفض ا... وزير التعليم: “البكالوريا” و”الثانوية العامة” خياران دون إجبار الطلاب على نظام محدد المصرية للاتصالات تكرم أبطال الأوليمبياد الخاص المصري المشاركين في المسابقة الإقليمية الأولى للفروسي... إقبال واسع على جناح "المصرية للتنمية الزراعية والريفية" في معرض صحاري الدولي 2025 البنك الأهلي المصري يواصل دعمه لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ويحتفل بتخريج دفعة جديدة من الحاصلين ... وزير التموين يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز التعاون فى مجال التجارة الداخلية وزير التعليم العالى: بدء الدراسة فى192 برنامجا دراسيا جديدا بالجامعات الأهلية للعام الدراسى الجديد وزير الإسكان يُوجه بمراجعة التجهيزات والاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء بالمدن الجديدة «آي صاغة»: الذهب يسجل مستوىً قياسيًا جديدًا مع اندفاع المستثمرين نحو رهانات خفض الفائدة من الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

جمعية الخبراء ترحب بقرار وزير المالية بتيسير الإجراءات الضريبية لصناعة السيارات

 

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

وقالت “الجمعية”، إن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الإعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

أوضح “مؤسس الجمعية”، أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.

أكد “عبد الغني”، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.

قال إن هذه الاستراتيجية فرضتها الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تخفيض قيمة الجنيه مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر من 300 ألف إلى 90 ألف سيارة سنويًا.

أكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية، حيث أن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960 ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.

أوضح أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.

قال “عبد الغني”، إن ذلك يتطلب التركيز على البنية الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية لأن لدينا 3 آلاف محطة شحن ونحتاج إلى مضاعفتها 3 مرات بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للشركات التي تستهدف التصدير في صورة إعفاءات ضريبية وتمويل منخفض التكلفة.

أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.

اترك تعليقا