خبير اقتصادي يكشف أهمية برنامج الطروحات ويعطي أمثلة لطروحات الشركات في كل دول العالم بهدف جذب الاستثمارات

وأضاف غراب، أن مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة وفقا لوثيقة ملكية الدولة يعمل على زيادة معدلات التشغيل والتوسع في المشروعات القائمة وافتتاح مشروعات جديدة، وهذا يعقبه زيادة في الإنتاج المحلي وزيادة في حجم الصادرات والدخل القومي والعملة الصعبة التي تدخل البلاد وزيادة الإيرادات الحكومية، وهذا يسهم في تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمرين، مشيرا إلى أن التخارج الحكومي مخطط له أن يتم بشكل كامل خلال 3 سنوات، وقد تم من بعض القطاعات ومستمرة الحكومة في تنفيذه من أجل زيادة المنافسة في مجالات الصناعة والتجارة، وتشجيع الاستثمارات .

وأشار غراب، إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يعني تعظيم قيمة الأصول وتعظيم إيراداتها وذلك بإدخال شركات استراتيجيين بنسبة قليلة لتوسيع أعمال هذه الشركات، موضحا أن ذلك يعود على الشركات بالعديد من الفوائد منها أن السيولة التي سيتم ضخها في الشركة سيطور من أدائها وإدارتها ما يزيد من إنتاجها وتوسيع نشاطها وأعمالها ما يعود بالنفع على الدخل القومي المصري، كما أنه يسهم في تحسين مناخ الاستثمار المصري على المستويين المحلي والأجنبي، كما أن التخارج يوفر سيولة دولارية للدولة، وينقل خبرات تكنولوجية دولية لتطوير تلك الشركات .

ولفت غراب، إلى أن برنامج الحكومة الجديد المقدم لمجلس النواب وضح تفصيلا دور لجنة التخارج إزاء أصول الدولة، وذلك باستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة لتخفيض حجم الاقتراض الحكومي، وذلك بتحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وهذا يستهدف خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة خلال عام 2026/2027 لوضع معدل الدين في مسار نزولي، ليتماشى مع اتجاه الحكومة لاستهداف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة لأقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي عام 2026/2027، وتحقيق فائض أولي بنحو 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي .