رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مدبولي يوجه بتعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية.. ومصر تسرّع تنفيذ المشروعات التنموية إعادة هيكلة شركات الدولة على الطاولة.. الحكومة تستهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد «تنظيم الاتصالات» يُحيل شركات المحمول الأربع للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم «كازاموند» تحتفي بدمياط وأهلها بحملة مختلفة.. المدينة أهم من المبنى غضب بين خريجي القطاع الصحي.. «الصحة» تحسم قواعد التكليف: الاحتياج الجغرافي والمجموع يحددان أماكن الع... وزير التموين يتحرك لضبط سوق الذهب.. تشديد الرقابة وتطوير منظومة الدمغ لحماية المستهلكين «أكبر تسليم في العاصمة».. SUD تحتفل بتسليم400 وحدة بمشروع Capital Heights 1 بحضور الميجا ستار حكيم «مرصد الذهب»: الدولار يدعم الأسعار المحلية رغم تراجع الأوقية عالميًا بنك التعمير والإسكان يطرح حساب Daily Plus بعائد يصل إلى 15.5% يُصرف يوميًا.. تعرف على الشرائح البورصة المصرية تطلق موقعها الإلكتروني الجديد تجريبيًا.. أسعار لحظية ومؤشرات وبيانات التداول في منصة...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تغيير الحكومة السبب في تأجيل صندوق النقد المراجعة الثالثة لبرنامج مصر

كشفت مصادر مطلعة لقناة “العربية Business” أن تأجيل موعد المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر الموسع من صندوق النقد يرجع لتغيير الحكومة، رغبة في منح الحكومة الجديدة مهلة لدراسة الملفات خاصة أن البرلمان سيناقش برنامج الحكومة في 21 يوليو الجاري.

 

وقال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، إنه حدد موعداً جديداً لاجتماع مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة والموافق يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

وأشارت المصادر إلى أنه لا توجد أي شروط لم تلتزم مصر بها، أو شروط جديدة من قبل صندوق النقد الدولي ستجري مناقشتها في المراجعة الثالثة.

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إنه تم تحديد موعداً بتاريخ 29 يوليو الجاري لاجتماع الصندوق مع مصر بخصوص المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع لصالح مصر.

وجاء ذلك في تصريحات لها على موقع وكالة رويترز، واوضحت أنه من المقرر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق قراره خلال الاجتماع القادم بشأن صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر والبالغ قيمتها 820 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

ودرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المؤلف من 24 عضواً يمثلون 190 دولة مقرضة في واشنطن ومسؤولاً إدارياً، يوم الاثنين الماضي الخيارات المتاحة لمنح الدول إعفاء من الرسوم الإضافية.

وتنطبق الرسوم على الدول التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة أو تستغرق وقتاً أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.

اترك تعليقا